تواصل نيوز - c

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولين من شركة “فيتش” العالمية خلال زيارته للولايات المتحدة. الزيارة تركزت على تحليل تطورات الاقتصاد المصري وسبل تعزيز الجدارة الائتمانية.

جهود الحكومة في دعم الاقتصاد

أكد الوزير على أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا اقتصاديًا شاملًا يعزز من مرونة وتنوع الاقتصاد. يتضمن البرنامج:

شراكة فعالة مع القطاع الخاص: لتعزيز النمو المستدام. إصلاحات هيكلية: تهدف لتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز الثقة لدى المستثمرين.

كما أشار الوزير إلى الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، والتي ساهمت بشكل فعال في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وثقة المؤسسات الدولية.

تحسين بيئة الأعمال

في إطار تحسين بيئة الأعمال، تركز الحكومة على:

التحول الرقمي: لتسهيل إجراءات الاستثمار وإصدار التراخيص. تقليص زمن تأسيس الشركات: لجعلها أكثر جاذبية.

البحث عن سياسات تحفيزية مرنة في القطاعات الإنتاجية والخدمية يعد جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.

الاستثمار الأجنبي المباشر

على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، أطلق الوزير استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى تحليل دقيق تعزز من تدفق الاستثمارات. رغم الاتجاه التصاعدي للاقتصاد، إلا أن الأرقام لا تزال دون الطموحات، مما يحتم مواصلة جهود الحكومة في إزالة العقبات.

الشفافية في السياسات الاقتصادية

أبدى مسؤولو “فيتش” تقديرهم للإجراءات المتخذة من الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية. وفقًا لوكالة التصنيف، فإن تحسين السياسة النقدية وسعر الصرف يمثلان مؤشرات إيجابية، تعكس الجدية في تحسين مناخ الاستثمار.

دور مصر في سلاسل القيمة العالمية

أكد الخطيب على أهمية دعم الصادرات وتقليل الواردات كجزء من السياسة التجارية الجديدة. تحسين زمن الإفراج الجمركي يعد خطوة نحو تعزيز قدرة مصر على الانخراط الفعال في سلاسل القيمة العالمية.

مقالات ومصادر إضافية

بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة، هناك دراسات تشير إلى تأثير طموحات الحكومة المصرية في تنويع الاقتصاد. إذ تكشف الأبحاث الحديثة من مؤسسات مالية مرموقة عن أن استراتيجيات التحول الرقمي قد تكون ركيزة الدعم الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة: كشفت تقارير أن التحسينات في بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات قد تؤدي إلى زيادة النمو الداخلي بنسبة تصل إلى 5% سنويًا. معايير جديدة للشفافية: تطبيق معايير دولية في مجال المحاسبة والتقرير المالي يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

دعم تلك الجهود يمكن أن يجعل من مصر نموذجًا يُحتذى به في التحولات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط.