بدأت وزارة الأمن الداخلي الأميركية مراجعة موسّعة لملفّات الهجرة والتجنيس لمواطنين من دول تصنّف "عالية المخاطر"، وبينها الصومال، للتحقّق من حصول بعضهم على الجنسية عبر الغش أو إخفاء معلومات، ما قد يشكّل أساساً قانونياً لقرارات نزع الجنسية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ويأتي هذا التدقيق على خلفية قضايا احتيال في مينيسوتا استهدفت برامج دعم حكومية، تورّط فيها عشرات المتّهمين من أصول صومالية، مع دعوات من نواب جمهوريين إلى "سحب الجنسية وترحيل" كل من يثبت تورّطه في الغش، ما أثار قلقاً واسعاً داخل الجالية الصومالية ومنظّمات الحقوق المدنية.

علم الولايات المتحدة. (أرشيف)

وأوضحت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا مكلوجلين، في بيان نقلته شبكة "فوكس نيوز"، أن القانون الأميركي يجيز سحب الجنسية عن أي شخص يثبت أنّه حصل عليها عبر الغش أو تقديم معلومات مضلّلة.

ومنذ تولّي ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير، انتهج سياسة صارمة شملت توسيع حملات الترحيل وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة والتدقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.