وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على التعديلات المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على مشروع قانون الضريبة العقارية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة والمواد المقترحة.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية والتوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيق الضريبة.

وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

كما وافق المجلس على المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة العقارية، ومنها العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بها، أو العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم الاستماع إلى مختلف الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة