تواصل نيوز - أكدت منظمة العمل الدولية اليوم الخميس أن منظومة حماية الأجور في دول الخليج العربية باتت أحد أبرز الابتكارات التنظيمية التي رسخت المزيد من الشفافية والمساءلة في أسواق العمل بمنطقة الخليج لافتة إلى أن دول الخليج حققت تقدما لافتا في تطوير أنظمة دفع أجور العمال بالكامل وفي مواعيدها.

جاء ذلك في تقرير جديد صادر من جنيف عن المنظمة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون تحت عنوان "نظم حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي".

واستعرض التقرير خطوات دول مجلس التعاون الست البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات في إنشاء أنظمة إلكترونية لتحويل الأجور تمكن الحكومات من مراقبة عمليات دفع الأجور في القطاع الخاص بما ينسجم مع اتفاقية وتوصية حماية الأجور لعام 1949. وأكد التقرير أن هذه الأنظمة أصبحت من أبرز الأدوات التي ساعدت على تعزيز الشفافية ومنع التأخير أو التجاوزات في دفع الأجور.

كما قدم التقرير تحليلا لآليات تصميم وتشغيل هذه الأنظمة اعتمادا على بيانات ورؤى من جهات حكومية خليجية ومن ورشة عمل مشتركة كما حدد أبرز الممارسات الناجحة والتحديات المتبقية وقدم توصيات عملية لتطوير منظومة حماية الأجور على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو بالتعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون مؤكدا أن إطلاق التحليل الإقليمي الجديد "يمثل دليلا قويا على ما يمكن تحقيقه من خلال العمل المشترك".

وأضاف هونغبو أن التقرير يشكل "مرجعا مهما للدول التي تسعى إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في عمليات دفع الأجور.

من جهته أكد مدير عام المكتب التنفيذي محمد العبيدلي أن التقرير يعكس قيمة عملية ناتجة عن شراكة ممتدة بين دول المجلس والمنظمة الدولية لافتا إلى أن "تجربة دول مجلس التعاون في تطبيق نظام حماية الأجور تمثل نموذجا يمكن الاستفادة منه عالميا لضمان العدالة في دفع الأجور".

وأكدت كل من منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي أهمية الجهود المشتركة بين الجانبين في دعم أطر حماية الأجور وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا التقرير هو أول تحليل شامل من نوعه على مستوى المنطقة يقدم رؤية معمقة حول كيفية بناء وتشغيل هذه الأنظمة ويسلط الضوء على التقدم المحرز خلال العقد الماضي إلى جانب توصيات لتعزيز العدالة والإنصاف في ممارسات دفع الأجور في القطاع الخاص.

وشهد اجتماع إطلاق التقرير الذي نظم في مقر منظمة العمل الدولية حضور ممثلين حكوميين وممثلين عن العمال وأصحاب العمل ومنظمات دولية تحت مظلة "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية" وهي مبادرة تقودها منظمة العمل الدولية لدعم سياسات أكثر عدالة حول العالم. (النهاي

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك