واصلت منظومة التأمين الصحي الشامل تحقيق مؤشرات أداء قوية على المستويين المالي والتشغيلي، في انعكاس واضح لنجاح الدولة في بناء نظام صحي مستدام يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة التمويل واستدامة الموارد.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن عدد المستفيدين من المنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مواطن داخل المحافظات الست التي تم تطبيق النظام بها، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين، مع استمرار تزايد معدلات الانضمام للمنظومة. كما شكل غير القادرين نحو 16% من إجمالي المسجلين، في تأكيد على البعد الاجتماعي الذي ترتكز عليه المنظومة.

وعلى الصعيد المالي، سجلت الهيئة أداءً لافتاً بعدما ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 281.3 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، محققة نمواً بنسبة 49%، بينما بلغ الفائض المتراكم 220.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 43%. كما وصلت قيمة الاستثمارات والأرصدة النقدية إلى 189.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 46%، ما يعكس قوة المركز المالي للهيئة وقدرتها على دعم التوسع المستقبلي في الخدمات الصحية.

وشهدت المنظومة توسعاً ملحوظاً في شبكة مقدمي الخدمات الطبية، حيث بلغ عدد الجهات المتعاقد معها 582 جهة، واستحوذ القطاع الخاص على 35% منها، إضافة إلى 16% لجهات أخرى، بما يضمن تنوع الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة أمام المواطنين.

وأكدت المؤشرات أن الأداء الفعلي تجاوز المستهدفات الواردة في الدراسات الاكتوارية والموازنات المعتمدة، كما سجلت الهيئة معدلات مرتفعة في تحصيل الاشتراكات والمساهمات التكافلية تجاوزت 85% منذ بدء تطبيق المنظومة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة التحصيل والحوكمة المالية.

وترى الهيئة أن هذه النتائج تؤكد نجاح النموذج التمويلي للتأمين الصحي الشامل وقدرته على تحقيق التوازن بين التوسع في التغطية الصحية وضمان الاستدامة المالية، بما يدعم خطط الدولة لاستكمال تطبيق المنظومة تدريجياً في مختلف محافظات الجمهورية، ويوفر خدمات صحية عالية الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية.