أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة تعديلات واسعة على لوائح انتقالات اللاعبين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقات التعاقدية بين اللاعبين والأندية وتعزيز الشفافية القانونية في سوق الانتقالات الدولية، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027، بينما ستُجرى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفق اللوائح المعمول بها حاليًا.

وجاءت التعديلات بعد مشاورات ومفاوضات استمرت نحو عامين بمشاركة الاتحادات الوطنية والدوريات ونقابات اللاعبين ومختلف الأطراف المعنية بكرة القدم الاحترافية، كما ارتبطت بمراجعة شاملة للوائح عقب النزاع القانوني الذي نشأ على خلفية قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا بعد فسخ عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014، وما تبعها من تطورات قانونية أثرت على الإطار التنظيمي للانتقالات الدولية.

ومن أبرز التعديلات اعتماد بند الشرط الجزائي كعنصر أساسي في عقود اللاعبين، بما يتيح إنهاء العلاقة التعاقدية مقابل مبلغ مالي محدد مسبقًا. ووفق النظام الجديد، يتعين على الأندية تضمين هذا البند في عقود لاعبيها، مع تحديد قيمته استنادًا إلى مجموعة من المعايير تشمل الراتب والقيمة السوقية للاعب، في توجه يقترب من النموذج المعمول به في الكرة الإسبانية.

كما أقر فيفا منح اللاعبين حصة مالية من قيمة انتقالاتهم الدولية، تصل إلى 5% من قيمة التعويض المرتبط بالصفقة. ويُعد هذا الحق إلزاميًا للاعبين الذين تقل رواتبهم السنوية عن 150 ألف يورو، فيما يمكن للاعبين أصحاب الرواتب الأعلى الاتفاق على نسب مختلفة ضمن الحدود التي تحددها اللوائح الجديدة.

وفي ما يتعلق بفسخ العقود من جانب واحد، وضعت اللوائح آلية أكثر وضوحًا لحساب التعويضات المستحقة للطرف المتضرر، سواء كان ناديًا أو لاعبًا، على أن تستند بصورة رئيسية إلى القيمة المتبقية من العقد. كما نصت التعديلات على ضمان حصول الطرف المتضرر على تعويض كامل لا يقل في الظروف الاعتيادية عن القيمة المالية المتبقية للعقد، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.

وأدخل الاتحاد الدولي قواعد إضافية تهدف إلى الحد من النزاعات التعاقدية، إذ يفترض النظام الجديد وجود مساهمة من النادي الجديد في حال أبرم اللاعب عقدًا آخر خلال 45 يومًا من فسخ عقده السابق، وهو ما قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية وفقًا لملابسات كل حالة.

وشملت التعديلات كذلك أحكامًا خاصة باللاعبين القُصّر، من خلال تمديد الحد الأقصى لمدة العقود المبرمة مع اللاعبين دون 18 عامًا ضمن ضوابط ترتبط ببرامج التطوير والرواتب وشروط الحماية المهنية، إلى جانب وضع قيود على عدد هذه العقود التي يمكن لكل نادٍ إبرامها خلال الموسم.

وفي إطار تعزيز الحوكمة والحوار المؤسسي، أعلن فيفا إنشاء منصة دائمة تجمع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) ورابطة الدوريات العالمية ورابطة الأندية الأوروبية، بهدف التوصل إلى قرارات توافقية بشأن الملفات المرتبطة بعلاقات العمل في كرة القدم، بما في ذلك فترات الراحة والإجازات الدولية وجدولة المباريات.

كما كشف الاتحاد الدولي عن تخصيص صندوق دعم بقيمة 20 مليون دولار للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029، يهدف إلى مساعدة اللاعبين المتأخرة صرف مستحقاتهم المالية، ضمن مساعٍ لتوفير مظلة حماية مالية أكبر للاعبين على المستوى الدولي.

ويرى فيفا أن هذه التعديلات تمثل أساسًا لإطار تنظيمي جديد أكثر اتساقًا مع المتطلبات القانونية الحديثة، وتؤسس لمرحلة مختلفة في إدارة سوق الانتقالات الدولية من خلال تحقيق توازن أكبر بين حقوق اللاعبين والمصالح التعاقدية للأندية.

The International Football Federation (FIFA) has approved a comprehensive package of amendments to player transfer regulations, in a move aimed at reorganizing contractual relationships between players and clubs and enhancing legal transparency in the international transfer market. The new rules will come into effect starting January 1, 2027, while the current summer transfer window will be conducted according to the existing regulations.

The amendments came after consultations and negotiations that lasted nearly two years, involving national federations, leagues, player unions, and various stakeholders in professional football. They were also linked to a comprehensive review of the regulations following the legal dispute that arose from the case of French player Lassana Diarra after the termination of his contract with Russian club Lokomotiv Moscow in 2014, and the subsequent legal developments that affected the regulatory framework for international transfers.

Among the most significant amendments is the adoption of a penalty clause as a fundamental element in player contracts, allowing for the termination of the contractual relationship in exchange for a predetermined financial amount. Under the new system, clubs are required to include this clause in their players' contracts, with its value determined based on a set of criteria including the player's salary and market value, moving closer to the model used in Spanish football.

FIFA also approved granting players a financial share from the value of their international transfers, reaching up to 5% of the compensation related to the deal. This right is mandatory for players with annual salaries below €150,000, while players with higher salaries can agree on different percentages within the limits set by the new regulations.

Regarding unilateral contract termination, the regulations established a clearer mechanism for calculating the compensation owed to the affected party, whether a club or a player, primarily based on the remaining value of the contract. The amendments also stipulated that the affected party must receive full compensation that, under normal circumstances, is no less than the remaining financial value of the contract, taking into account the circumstances of each case individually.

FIFA introduced additional rules aimed at reducing contractual disputes, as the new system assumes a contribution from the new club if the player signs another contract within 45 days of terminating their previous contract, which may entail legal responsibilities depending on the circumstances of each case.

The amendments also included special provisions for minor players, by extending the maximum duration of contracts concluded with players under 18 years old within regulations related to development programs, salaries, and professional protection conditions, along with imposing restrictions on the number of such contracts that each club can conclude during the season.

As part of enhancing governance and institutional dialogue, FIFA announced the establishment of a permanent platform that brings together the International Federation of Professional Footballers (FIFPro), the World Leagues Forum, and the European Clubs Association, aiming to reach consensus decisions on issues related to labor relations in football, including rest periods, international breaks, and match scheduling.

FIFA also revealed the allocation of a support fund worth $20 million for the period between 2026 and 2029, aimed at assisting players who are delayed in receiving their financial entitlements, as part of efforts to provide a greater financial protection umbrella for players at the international level.

FIFA believes that these amendments represent the foundation for a new regulatory framework that is more consistent with modern legal requirements and establishes a different phase in managing the international transfer market by achieving a greater balance between players' rights and the contractual interests of clubs.