تصاعدت الخلافات التنظيمية داخل حزب الوفد المصري خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع صدور قرارات بتجميد عضوية عدد من الأعضاء وإحالتهم للتحقيق، إلى جانب قرار بفصل القيادي عصام الصباحي، في وقت يواصل فيه الحزب إعادة تشكيل لجانه وهياكله التنظيمية في المحافظات.

وبحسب قرارات صادرة عن رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة في 24 سبتمبر، جرى تجميد عضوية أحمد محمد صالح ركابي، وعزة وهبة يونس الحداد، وشعبان علي محمد خليل، المعروف باسم «أشرف الفكهاني»، مع إحالتهم إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم.

كما شملت القرارات تجميد عضوية عبد الناصر خير عبد الراضي عوض، مع عرض الأمر على المكتب التنفيذي للنظر في إحالته إلى لجنة التنظيم المركزية، فيما أُحيل أحمد إبراهيم محمد علي أبو شادي إلى اللجنة ذاتها للتحقيق.

واستندت القرارات، وفقًا لنصوصها، إلى لائحة النظام الأساسي للحزب ومذكرات مقدمة من أعضاء، دون أن تتضمن القرارات المنشورة تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى جميع الأعضاء المحالين للتحقيق.

وتزامنت هذه الإجراءات مع قرار آخر يتعلق بالقيادي عصام الصباحي، بعدما وافقت الهيئة العليا للحزب على فصله عقب بحث ملفه أمام لجنة التنظيم.

وبحسب مصادر داخل الهيئة العليا، استند قرار الفصل إلى مخالفات للائحة الحزب، من بينها ما يتعلق بإعلان الصباحي تشكيل لجان موازية في محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن لجنة التنظيم عقدت اجتماعات لبحث الملف واستدعت القيادي ثلاث مرات قبل عرض توصيتها على الهيئة العليا.

في المقابل، رفض الصباحي قرار فصله، وقال إن إجراءات التحقيق لم تستوفِ المتطلبات الرسمية، وإنه لم يتلق إخطارًا بموعد جلسة التحقيق، كما نفى ما نُسب إليه بشأن تشكيل لجنة موازية في المنوفية، معتبرًا أن القرار مرتبط بخلافات سياسية وتنظيمية داخل الحزب وبموقفه المؤيد لهاني سري الدين.

خلافات اللائحة

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات أوسع داخل حزب الوفد بشأن مشروع اللائحة الجديدة، الذي أثار جدلًا حول صلاحيات رئيس الحزب وآليات تشكيل اللجان الإقليمية والهيئة الوفدية.

وكان هاني سري الدين، نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا، قد انتقد في وقت سابق ما اعتبره توسعًا في الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوفد بموجب المسودة، بينما أكد قياديون آخرون أن المشروع لا يزال في مرحلة النقاش.

وفي المقابل، قال السيد البدوي إن اللائحة الجديدة ستُطرح للحوار داخل الحزب، ونفى أن يكون الهدف منها تمكين رئيس الحزب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف إعادة بناء الهياكل التنظيمية وتفعيل اللجان.

إعادة الهيكلة

وتزامن التصعيد الداخلي مع خطوات تنظيمية واسعة، إذ أعلن حزب الوفد في 24 سبتمبر اعتماد التشكيلات النهائية للجان المركزية في الأقسام والمراكز وهيئات مكاتب لجان الشباب والمرأة في 24 محافظة، مع استكمال تشكيلات محافظتي المنيا والجيزة لاحقًا.

وكان البدوي قد أعلن في يونيو آليات تشكيل اللجان العامة بالمحافظات، موضحًا أن اللائحة الداخلية تتيح، في حالات تعذر إجراء الانتخابات، تعيين أعضاء اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة بعد العرض على المكتب التنفيذي.

وتعود أهمية الخلافات الحالية إلى المكانة التاريخية لحزب الوفد، الذي ارتبط بالحركة الوطنية المصرية وثورة 1919، وظل حاضرًا في الحياة السياسية المصرية على مدار مراحل مختلفة.

وتتركز المرحلة الحالية على إعادة بناء الهياكل التنظيمية للحزب وتفعيل لجانه في المحافظات، بالتزامن مع التحضير لانتخابات الهيئة العليا الجديدة، في وقت تتواصل فيه المناقشات الداخلية بشأن قواعد العمل التنظيمي وصلاحيات القيادات وآليات إدارة اللجان.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك