تشهد الولايات المتحدة تحركات تشريعية متزايدة لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بتطور قدرات النماذج الحديثة، خصوصًا الأنظمة التي قد تتمتع بدرجات مرتفعة من الاستقلالية والقدرة على تنفيذ مهام معقدة.

وتبحث أوساط داخل الكونغرس الأميركي عددًا من المقترحات التي تستهدف فرض ضوابط أكثر صرامة على الشركات المطورة، وإلزامها بإجراء اختبارات للسلامة وتقييم المخاطر والإبلاغ عن المشكلات قبل طرح النماذج المتقدمة للاستخدام على نطاق واسع.

مخاوف من الذكاء الاصطناعي الفائق

ويركز جانب من النقاش على المخاطر المحتملة المرتبطة بما يعرف بـ«التحسين الذاتي التكراري»، وهو سيناريو نظري يمكن أن تتمكن فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من المساهمة في تطوير نماذج أكثر قدرة منها.

وأثارت هذه الاحتمالات اهتمامًا متزايدًا لدى المشرعين والباحثين، في ظل التطور السريع لقدرات النماذج، وزيادة قدرتها على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة والتعامل مع أدوات وموارد خارجية.

خلاف حول طبيعة الرقابة

وتكشف المناقشات داخل الكونغرس عن اختلافات بشأن الطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها الحكومة مع المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وتدفع بعض المقترحات باتجاه إلزام شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الكبرى، بينما تطالب مقترحات أخرى بدور حكومي أكبر في اختبار النماذج وتقييم سلامتها قبل إتاحتها للجمهور.

ويتمثل أحد أبرز محاور الخلاف في مدى الاعتماد على الاختبارات التي تجريها الشركات نفسها، مقابل إنشاء آليات مستقلة لتقييم النماذج الأكثر تقدمًا.

مقترحات لإجراء اختبارات مستقلة

وتتضمن بعض المبادرات التشريعية المطروحة وضع معايير اتحادية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء أطر لاختبار النماذج المتقدمة وتقييم قدراتها ومخاطرها.

كما تستهدف بعض المقترحات الاستفادة من المختبرات الوطنية والخبرات الحكومية في عمليات التقييم، بما يسمح بفحص النماذج المتقدمة قبل إطلاقها، مع وضع معايير واضحة للسلامة والأمن.

البعد الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي

ولا يقتصر النقاش الأميركي على التنظيم الداخلي، إذ يطرح عدد من المشرعين أهمية التعاون الدولي في وضع قواعد ومعايير مشتركة لتطوير واختبار واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويأتي ذلك في ظل المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف من أن يؤدي غياب قواعد دولية واضحة إلى سباق لتطوير أنظمة أكثر قدرة دون ضمانات كافية للسلامة.

بين الابتكار والرقابة

وتأتي هذه التحركات في وقت لا يزال فيه الإطار التشريعي الفيدرالي للذكاء الاصطناعي قيد التشكيل، وسط نقاش بشأن حجم الصلاحيات التي ينبغي منحها للجهات الحكومية، وطبيعة الاختبارات المطلوبة، ومسؤولية الشركات عن تقييم المخاطر.

وفي المقابل، يحذر بعض المعنيين بصناعة التكنولوجيا من أن القواعد شديدة الصرامة قد تؤثر في وتيرة الابتكار والقدرة التنافسية للشركات الأميركية، بينما يرى مؤيدو تشديد الرقابة أن التطور السريع للتكنولوجيا يستدعي وضع ضمانات أكثر قوة.

ويعكس الجدل المتصاعد في واشنطن محاولة لتحقيق توازن بين دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على مخاطره المحتملة، في وقت تتسابق فيه الشركات على تطوير نماذج أكثر قدرة وتعقيدًا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك