حذّر الإنتربول من تنامي جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت، التي تقف وراءها شبكات إجرامية منظمة، مؤكدًا أنها باتت تشكل تهديدًا متزايدًا لاقتصادات دول آسيا، في ظل الخسائر المالية الضخمة التي تتكبدها الضحايا والشركات على حد سواء.

وقال نيكولاس كورت، مدير إدارة تنسيق فرق العمل في الإنتربول، إن ملايين الدولارات تُفقد يوميًا حول العالم بسبب عمليات الاحتيال، مشيرًا إلى أن دول جنوب شرق آسيا ليست بمنأى عن هذه الجرائم.

وأوضح كورت، في تصريحات لوكالة «برناما» على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، الذي عُقد في بنوم بنه مؤخرًا، أن الإنتربول يرصد أنماطًا متعددة من جرائم الاحتيال، من بينها عمليات الاحتيال الاستثماري، التي تعتمد في بعض الحالات على العملات المشفرة، والتي تشهد انتشارًا متزايدًا.

«الاحتيال العاطفي».. فخ يبدأ بعلاقة وينتهي بخسائر مالية

ولم تعد عمليات الاحتيال تقتصر على الاستثمارات أو المعاملات المالية، إذ حذّر الإنتربول أيضًا من تصاعد ما يُعرف بـ«الاحتيال العاطفي».

وأشار كورت إلى أن هذا النوع من الاحتيال ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر انتشارًا وخطورة مع التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، واعتماد ملايين الأشخاص على الإنترنت في التعارف وتكوين العلاقات.

وتقوم هذه الأساليب على إنشاء المحتال علاقة وهمية مع الضحية عبر مواقع التواصل أو تطبيقات المواعدة والمراسلة، قبل استغلال الثقة التي تتكون تدريجيًا لطلب الأموال، سواء بحجة التعرض لأزمة طارئة أو مواجهة مشكلة مالية، وصولًا إلى دفع الضحية لتحويل مبالغ مالية للمحتال.

442 مليار دولار.. حجم الخسائر العالمية

وبحسب التقييم العالمي الثاني لتهديدات الاحتيال المالي الصادر عن الإنتربول في مارس الماضي، تسببت جرائم الاحتيال المالي في خسائر عالمية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال عام واحد.

وأشار التقييم إلى أن الاحتيال المالي تطور من أنشطة إجرامية محدودة النطاق إلى عمليات تديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود، مع اكتشاف مراكز متخصصة في الاحتيال بعدد من مناطق العالم، وتوظيف آلاف الشباب لتنفيذ عمليات تستهدف ضحايا عبر الإنترنت.

جنوب شرق آسيا في مواجهة مراكز الاحتيال

وتزامنت تحذيرات الإنتربول مع تحركات في كل من كمبوديا وميانمار لتفكيك مراكز احتيال غير قانونية تنشط في المنطقة.

وتستغل شبكات إجرامية ذات تمويل كبير عددًا من دول جنوب شرق آسيا، بينها كمبوديا ولاوس وميانمار، لتنفيذ أنشطة تستهدف ضحايا في دول مختلفة حول العالم، ولا تقتصر الخسائر على الأفراد، بل تمتد أيضًا إلى الشركات والاقتصادات المحلية.

وقال كورت إن الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم قد تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف، بل ملايين اليوروهات يوميًا، مشددًا على أن حجم الأموال التي تنتقل من اقتصادات الدول إلى أيدي الشبكات الإجرامية جعل الاحتيال المالي قضية أمنية متزايدة الأهمية.

وأضاف أن عددًا من الدول بات ينظر إلى هذه الجرائم باعتبارها تهديدًا للأمن القومي، في ظل توسع الشبكات المنظمة وقدرتها على العمل عبر الحدود واستهداف ضحايا في مختلف أنحاء العالم.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك