حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تداعيات النقص الحاد في التمويل على قدرتها على تقديم المساعدات وخدمات الحماية للاجئين والنازحين قسرًا وعديمي الجنسية حول العالم.

وأوضحت المفوضية أن تراجع الموارد المالية أجبرها على تقليص نطاق عملياتها، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية مرتفعة. وأشارت في تقرير لها إلى أن التمويل المتاح للمفوضية تراجع بصورة كبيرة مقارنة بالعام السابق، ما انعكس على برامج المساعدات والحماية في عدد من الدول.

وبحسب المفوضية، فإن أزمة التمويل تهدد خدمات أساسية تشمل المساعدات النقدية، وتسجيل اللاجئين، وحماية الأطفال، والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى برامج دعم الناجين من العنف والاستغلال.

وأكدت المفوضية أن التخفيضات المالية لا تؤثر فقط على حجم المساعدات المقدمة، بل تمتد إلى قدرتها على الحفاظ على أنظمة الحماية نفسها، محذرة من أن استمرار خفض التمويل قد يؤدي إلى توقف بعض الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي تشاد، واجه مئات الآلاف من اللاجئين تأخيرات في إجراءات التسجيل، ما قد يحول دون حصولهم على الوثائق اللازمة للاستفادة من الخدمات الأساسية، بينما يواجه أطفال لاجئون خطر فقدان خدمات الحماية المخصصة لهم.

وفي إثيوبيا، تراجعت تغطية بعض برامج حماية الأطفال في مناطق متضررة، بينما حذرت المفوضية من أن عشرات الآلاف من الناجين من العنف الجنسي والأطفال المعرضين للخطر في السودان قد يفقدون إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية.

وأكدت المفوضية أن توقف التسجيل وخدمات حماية الأطفال قد يعيد تعريض النازحين للمخاطر التي دفعتهم في الأساس إلى الفرار، بما في ذلك العنف والاستغلال والانتهاكات.

آلاف الوظائف تتأثر بأزمة التمويل

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على برامج المساعدات، إذ اضطرت المفوضية إلى تقليص حجم قوتها العاملة وإعادة هيكلة عملياتها في عدد من المناطق. وكانت المنظمة قد أعلنت في 2025 عن خفض آلاف الوظائف وتقليص وجودها التشغيلي عالميًا نتيجة تراجع التمويل.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن التمويل المتاح خلال 2025 بلغ نحو 3.9 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 25% عن العام السابق، في وقت كانت فيه أعداد النازحين قسرًا لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وفي العراق، حذرت المفوضية من أن نقص التمويل قد يحرم مئات الآلاف من النازحين وطالبي اللجوء من فرص الاندماج الاقتصادي.

أما في سوريا، فقد يؤدي نقص الموارد إلى تقليص المساعدات المقدمة للنازحين العائدين والأسر الأكثر هشاشة، ما يزيد صعوبة إعادة بناء حياتهم بعد النزوح.

وتؤكد المفوضية أن استمرار فجوة التمويل يضع برامج الحماية والمساعدات أمام ضغوط متزايدة، في وقت تتواصل فيه أزمات النزوح حول العالم وتبقى الاحتياجات الإنسانية مرتفعة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك