أظهر استطلاع أن نشاط المصانع في الصين يُرجح أن يعود إلى النمو خلال سبتمبر بعد شهرين متتاليين من الانكماش.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه مجلس الوزراء الصيني اجتماعًا أكد الحاجة إلى مزيد من الدعم للسياسة الاقتصادية، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات غدًا الأربعاء.
ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز شمل 29 خبيراً اقتصادياً، فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.1 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 49.8 نقطة في الشهر السابق، لينهي بذلك شهرين متتاليين من الانكماش.
وتفصل علامة الـ 50 نقطة بين التوسع والانكماش، فيما ينشر المكتب الوطني للإحصاء هذه القراءة، المستندة إلى مسوح الشركات، غدا الأربعاء.
وأظهر استطلاع أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص بمؤسسة "رايتينج دوج"، والذي تصدره مؤسسة "إس آند بي جلوبال"، من المقرر صدوره غدا الأربعاء أيضاً، ومن المرجح أن يرتفع قليلاً إلى 51.6 نقطة مقارنة بـ 51.5 نقطة في أغسطس.
ويعكس هذا التحسن التوقعات بأن قطاع التصنيع الضخم في الصين قد تعافى من تداعيات شهر أغسطس، عندما أدت الأمطار الغزيرة والأعاصير إلى تعطيل عمليات المصانع في بعض المناطق.
وتفوق قطاع التصنيع المتقدم والصادرات على القطاعات الأخرى في الاقتصاد هذا العام. ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ومؤشرات النشاط لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما صرح المسؤولون بأن الاقتصاد لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي المستهدف والمتراوح بين 4.5% و5%.
وأشارت بيانات مبيعات التجزئة والاستثمار الأخيرة إلى ضعف زخم النمو. وظلت الأسر حذرة بشأن الإنفاق وسط آفاق غير مؤكدة للدخل ومخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف.
وذكر اجتماع لمجلس الدولة ترأسه رئيس الوزراء "لي تشيانغ" أمس الإثنين، أن الحكومة ستطلق حزمة من تدابير السياسات الإضافية والعملية والفعالة لمعالجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، مما يشير إلى زيادة ملحة لدعم النمو.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" عن الاجتماع قوله: "سندرس ونطرح تدابير لاستقرار سوق العقارات، وتعزيز التوظيف، وزيادة الدخل".
وقال "ليشينغ وانغ"، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "جولدمان ساكس"، في مذكرة له: "إن تدابير السياسات الإضافية التي طرحها رئيس الوزراء لي تشير إلى تيسير مستهدف ومدروس -في المقام الأول من خلال القنوات المالية والائتمانية- بدلاً من تقديم حوافز ضخمة وواسعة النطاق".
وتوقع البنك الاستثماري أن توافق وزارة المالية على حصص إضافية لإصدار سندات الحكومات المحلية بقيمة 500 مليار يوان (نحو 74.57 مليار دولار) أو أكثر في الأسابيع المقبلة، لكنه أبقى على توقعاته بعدم خفض أسعار الفائدة السياسية لما تبقى من عام 2026، نظراً لضيق صافي هوامش الفائدة لدى البنوك.
ويكافح صناع السياسات ضعف الطلب المحلي والركود العقاري. ومع ذلك، استمرت الصادرات القوية في توفير حائط صد مهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووافقت الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع على خفض الرسوم الجمركية على بضائع متبادلة بقيمة 60 مليار دولار، لتغطي منتجات تتراوح من الذرة ومستحضرات التجميل الأمريكية إلى الألعاب والأجهزة المنزلية الصينية.
وقال المحللون إن هذا الاتفاق المحدود من غير المرجح أن يغير بشكل جذري العلاقات التجارية المتوترة بين البلدين.