أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية تكامل الجهود لرفع مستوى الامتثال لـ «كود الطرق السعودي» وتضمينه في العقود، مبينة أن ذلك يهدف إلى توحيد الممارسات الفنية، وتعزيز جودة تنفيذ المشروعات وصيانتها، وتحقيق أعلى مستويات الأمان.
وأوضحت «هيئة الطرق» أن تعزيز الامتثال يتطلب رفع مستوى الوعي والتدريب، وتعميم متطلبات الكود على المقاولين والمنفذين، مشيرة إلى أهمية متابعة قياس مستوى الامتثال للأنظمة، ومعالجة الملاحظات الميدانية بصورة مستمرة.

كود الطرق السعودي

وبيّنت الهيئة أن الكود يمثل مرجعاً فنياً موحداً يرسخ أفضل الممارسات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، مؤكدة أنه يعزز استدامة الأصول والبنية التحتية، ويرفع من كفاءة الإنفاق في المشروعات.
وأضافت أن التزام جميع الأطراف بمتطلبات الكود يعد عنصراً رئيساً لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق وتحسين موثوقية الشبكة.
ولفتت إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين يدعم بناء منظومة نقل أكثر تكاملاً.

مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة

وأفادت الهيئة بأن الكود يتيح للمختصين الوصول للإرشادات والرسومات الفنية وقوائم التدقيق اللازمة لكافة أنواع الطرق، ويراعي الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والكفاءة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لبناء منظومة تشريعية موحدة، ما يمكن الجهات المالكة من رفع جودة أعمالها عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق منذ إنشائه وحتى تشغيله.
وشددت الهيئة على سعيها لتطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة، انطلاقاً من دورها الإشرافي، مؤكدة مواصلة التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة لتحسين تجربة المستخدمين وبلوغ مستهدفات برنامج قطاع الطرق.