وقعت دولة الكويت ودولة قطر، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي، تستهدف تطوير السياسات المالية والاقتصادية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة والتخطيط المالي، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية، بما يعزز مسارات التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وقعها عن الجانب الكويتي وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، فيما وقعها عن الجانب القطري وزير المالية علي الكواري، بحضور سفير دولة الكويت لدى دولة قطر أحمد الشريم.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الكويت وقطر، من خلال العمل على تطوير السياسات المالية والاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والإدارة المالية.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، بما يتيح للجانبين تبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا المالية، إلى جانب تطوير وتنمية القدرات الوطنية ورأس المال البشري، بما يدعم تطلعات البلدين ويعزز الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسات المالية في كل منهما.

وأكد وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة المالية الكويتية على استكمال خطواتها الرامية إلى تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار الرفاعي إلى أهمية مواصلة العمل والمساعي المشتركة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي، ولا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه هذه التحولات من الحاجة إلى تطوير السياسات المالية وتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة الإدارة العامة.

وأوضح أن الاتفاق يعكس كذلك حرص الكويت على تعزيز علاقاتها المالية مع دولة قطر، من خلال توسيع نطاق تبادل الآراء والخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة بين البلدين.

وتوفر المذكرة إطارًا لتعاون أكثر تنظيمًا بين الجانبين في المجالات المالية، خصوصًا في ما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الكوادر، إلى جانب الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في إدارة المالية العامة والتخطيط المالي.

ويأتي توقيع المذكرة في سياق أوسع من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستهدف تعزيز التنسيق الاقتصادي والمالي وتطوير القدرات الوطنية، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تغيرات متسارعة تتطلب سياسات مالية أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الجديدة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك