أدانت لجنة مستقلة نادي مانشستر سيتي في عدد كبير من الاتهامات المتعلقة بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيقات استمرت لسنوات بشأن الطريقة التي أدار بها النادي ملف إيراداته وتمويله خلال الفترة من 2009 وحتى 2018.

ووفقًا للحكم الصادر عن اللجنة، فقد ارتكب مانشستر سيتي مخالفات مالية وصفها الدوري الإنجليزي بأنها جسيمة، مشيرًا إلى أن النادي قدم صورة غير دقيقة عن وضعه المالي خلال فترة شهدت تحقيقه نجاحات كبيرة على الصعيد المحلي.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن اللجنة وجدت أن النادي استخدم عددًا من الاتفاقيات التجارية التي وصفتها بأنها «صورية»، بهدف تضخيم الإيرادات المسجلة وخفض بعض التكاليف، بما سمح له بتجنب القيود المفروضة على الإنفاق من جانب الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبحسب القرار، سجل مانشستر سيتي إيرادات تجارية بلغت نحو 949.94 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق، في حين خلصت اللجنة إلى أن الإيرادات الفعلية التي جاءت من الرعاة بلغت نحو 119.25 مليون جنيه إسترليني فقط، وهو الرقم الذي كان ينبغي إدراجه في الحسابات.

تمويل من شركة أبو ظبي

وتضمن الحكم اتهامات باستخدام ترتيبات مالية مع عدد من الرعاة لتمويل جزء من قيمة عقود الرعاية من جانب شركة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير (ADUG)، المالكة للنادي آنذاك، بما اعتبرته اللجنة نظامًا لتمويل الأموال بصورة غير معلنة.

كما أشارت اللجنة إلى وجود ترتيبات أخرى قالت إنها سمحت للنادي بإظهار مصروفات تشغيلية أقل من قيمتها الحقيقية، إلى جانب اتفاق وصفته بـ«الصوري» مع شركة فوردام، التي اشترت حقوق الصور الخاصة بلاعبي مانشستر سيتي، واعتبرت اللجنة أن هذا الاتفاق كان ممولًا أيضًا من ADUG.

وخلصت اللجنة إلى أن هذه الترتيبات أدت إلى تقديم حسابات مالية لا تعكس الوضع الحقيقي للنادي، فضلًا عن إخفاء بعض التفاصيل عن المدققين والجهات المنظمة لكرة القدم.

مخالفات لقواعد الإنفاق

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أن اللجنة خلصت إلى أن مانشستر سيتي كان سيصبح في حالة مخالفة كبيرة لقواعد الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لو تم تسجيل الوضع المالي للنادي بصورة صحيحة.

وشملت القضية فترة حقق خلالها مانشستر سيتي ثمانية ألقاب كبرى، في الوقت الذي كانت فيه التحقيقات تتناول مدى التزام النادي باللوائح المالية المعمول بها.

اتهامات بعدم التعاون مع التحقيق

ولم تقتصر المخالفات التي خلصت إليها اللجنة على الجوانب المالية، إذ أدانت مانشستر سيتي أيضًا في عدد من الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي.

وأفادت الرابطة بأن النادي ارتكب عدة مخالفات تتعلق بواجباته في التعاون وحسن النية، مشيرة إلى أنه بذل جهودًا لعرقلة التحقيق الذي استمر لمدة أربع سنوات، والذي بدأ بعد ظهور رسائل إلكترونية خاصة بالنادي حصل عليها أحد القراصنة.

واستمرت جلسات القضية لمدة 42 يومًا، بينما تجاوز حجم محاضر الأدلة والشهادات المقدمة خلال الإجراءات 7 آلاف صفحة.

اللجنة تتهم شهودًا بالكذب

وشهد القرار انتقادات حادة لبعض الشهود الذين قدموا إفادات لصالح مانشستر سيتي، حيث قالت اللجنة إن بعض الأدلة المقدمة كانت «كاذبة»، وإن عددًا من الشهود أدلوا بشهادات كانوا يعلمون أنها غير صحيحة.

كما رفضت اللجنة الدفاع الأساسي الذي قدمه النادي، واعتبرت أن تفسير مانشستر سيتي بشأن بعض الترتيبات المالية تم تقديمه في وقت لاحق بهدف إخفاء حقيقة ما حدث.

مانشستر سيتي يعلن الاستئناف

من جانبه، أعلن مانشستر سيتي رفضه للقرار، مؤكدًا أنه سيطعن عليه أمام الجهات المختصة، واصفًا ما صدر بأنه «رأي» يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع.

وقال النادي في بيان رسمي إنه يشعر بـ«خيبة أمل ودهشة» من قرار اللجنة، مؤكدًا تمسكه ببراءته من الاتهامات، ومشيرًا إلى امتلاكه أدلة وصفها بأنها قاطعة لدعم موقفه.

وأضاف مانشستر سيتي أنه سيواصل الدفاع عن موقفه أمام جميع الجهات التنظيمية والقانونية المختصة، مؤكدًا أن الإجراءات لم تنته بعد وأن أمامه مسارات استئناف متاحة.

من جانبه، قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، إن القضية بأكملها تستند إلى اتهام وصفه بأنه غير صحيح، يتعلق بتحويل أموال شخصية من مالك النادي بشكل سري عبر بعض الشركات الراعية في أبو ظبي.

وأكد سوريانو أن النادي قدم مستندات وتحويلات مصرفية وشهادات، قال إنها تثبت عدم صحة هذه الاتهامات، مضيفًا أن النادي سيواصل الدفاع عن موقفه خلال المرحلة المقبلة.

عقوبات محتملة في انتظار الاستئناف

وبموجب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن يواجه مانشستر سيتي مجموعة من العقوبات في حال تأييد المخالفات، من بينها خصم النقاط، والمنع من الانتقالات، وصولًا إلى الاستبعاد من المسابقة، إلا أن تحديد العقوبة لم يتم بعد.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن القرار يمثل مرحلة مهمة في القضية، مشيرًا إلى أن تحديد العقوبة المناسبة سيأتي في مرحلة لاحقة.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات الاستئناف عقب تقديم مانشستر سيتي طعنه، على أن يتم تشكيل لجنة استئناف من ثلاثة أعضاء للنظر في القضية، وفقًا للوائح المسابقة.