أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إعادة تفعيل عمليات وهب وزرع الأعضاء في لبنان على نفقة الوزارة، خلال جولة على مستشفيي الرسول الأعظم والقديس جاورجيوس الجامعي، تفقد خلالها ثلاثة مرضى خضعوا لعمليات زرع أعضاء من واهب واحد.

وشملت العمليات زرع قلب في مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وزرع كليتين لمريضين في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي للروم الأرثوذكس في بيروت.

إعادة تفعيل العمليات بعد توقف خمس سنوات

استهلّ ناصر الدين جولته في مستشفى الرسول الأعظم، حيث اطّلع على حالة المريض الذي خضع لعملية زرع قلب قبل يومين، والتقى إدارة المستشفى والفريق الطبي الذي أجرى العملية.

جانب من جولة وزير الصحة

وأكد أن العملية تمثّل نموذجاً لتوجّه الوزارة نحو إعادة تفعيل وهب وزرع الأعضاء، بعدما توقفت هذه العمليات خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب قوله.

وشدّد على أن عمليات زرع القلب والكلى والكبد التي تُجرى ضمن هذا الإطار تتم على نفقة وزارة الصحة، معرباً عن ثقته بقدرة الأطباء والمستشفيات اللبنانية على استعادة موقع لبنان على الخريطة الصحية رغم الظروف الصعبة.

هيئة لإعداد المراسيم التطبيقية

أعلن الوزير تشكيل هيئة تضم أطباء وممثلين عن المستشفيات الأكاديمية، تتولّى إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم قطاع وهب الأعضاء في لبنان.

وأوضح أن الهيئة ستعقد اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة، في إطار العمل على تنظيم القطاع ومواكبة إعادة تفعيل العمليات.
ورافق ناصر الدين في الجولة النائب علي المقداد، والمدير العام لوزارة الصحة وئام أبو حمدان، ومدير مكتبه حسان خير الدين.

واهب واحد يمنح الأمل لثلاثة مرضى

انتقل الوزير إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، حيث تفقد في وحدة العناية الفائقة المريضين اللذين خضعا لعمليتي زرع الكلى، واطمأن إلى صحتهما.

وأكد أن التبرع بالأعضاء يحمل أهمية طبية وإنسانية وأخلاقية، مشيراً إلى أن الإنسان يستطيع، بعد وفاته، أن يمنح شخصاً آخر فرصة لمواصلة الحياة.

وقال إن الواهب أتاح إجراء عمليات زرع القلب والكليتين لثلاثة أشخاص، مؤكداً أن القوانين تمنع الكشف عن هويته، ومعبّراً عن الامتنان له من خلال المرضى الذين سيواصلون حياتهم بعد الزرع.

تعاون بين الوزارة والمستشفيات الخاصة

أشاد ناصر الدين بدور مستشفى القديس جاورجيوس في الوقوف إلى جانب اللبنانيين خلال الأزمات، مستذكراً انفجار الرابع من آب وما مثّله من يوم صعب بالنسبة إليه كجرّاح.

ونوّه بالتعاون مع الوزارة في استقبال المرضى على نفقتها، مشيراً إلى أن قيمة التغطية باتت تقترب من السقف المحدّد وقد تتجاوزه.
وأوضح أن الوزارة تطلب من المستشفيات الخاصة تحمّل الفارق الذي تستطيع كل مؤسسة تغطيته وفق إمكاناتها، معتبراً ذلك مدخلاً إلى مرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وختم بالتأكيد أن القطاع الصحي اللبناني يبقى قادراً على الاستمرار والنهوض بفضل المستشفيات والأطباء والمؤسسات الأكاديمية والعاملين فيه.