قالت "الحركة المدنية الديمقراطية" إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد غير المسبوق ضد صحفيي إحدى المنصات الإخبارية، والذي أسفر خلال الساعات الماضية عن القبض على ستة من صحفييها: محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، ليصبح فريق التحرير بأكمله رهن الاحتجاز، في سابقة خطيرة لم تشهدها غرفة أخبار مصرية من قبل.

وقالت الحركة في في بيان لها: “وإذ تضم الحركة صوتها إلى بيان نقابة الصحفيين المصريين والبلاغ الذي تقدم به النقيب خالد البلشي للنائب العام، وإلى بيان منصة “متصدقش” ذاتها، فإنها تؤكد أن أثر هذا التصعيد لا يقتصر على الصحفيين الستة فقط، بل يمتد ليطال قدرة منصة إعلامية مستقلة بأكملها على أداء دورها في التحقق من المعلومات، وهي مهمة تزداد الحاجة إليها كل يوم”. 

وأكدت الحركة أن تعطيل غرفة أخبار بأكملها عبر ملاحقة كل أعضائها معًا هو حرمان متعمد للرأي العام المصري من حقه الدستوري في المعرفة والحصول على معلومة دقيقة وموثوقة.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الستة  والإعلان دون تأخير عن مكان وجودهم، وتمكينهم فورًا من حقوقهم القانونية كاملة، وفي مقدمتها حضور محاميهم أثناء التحقيق والتواصل مع ذويهم. كما تطالب الحركة بإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي، بما يتسق مع نصوص الدستور المصري.

واختتمت الحركة بيانها قائلة: “إن حرية الصحافة ليست امتيازًا تمنحه السلطة أو تسحبه، بل هي حق دستوري أصيل وضمانة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي”.