في حوار مفتوح وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ملف المنظومة الصحية المصرية على طاولة النقاش مع الإعلاميين، مستعرضًا بالأرقام ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما تستهدفه الدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات تتعلق بتمويل القطاع، ونقص الكوادر الطبية، وتوفير الأدوية، وقوائم الانتظار، وجودة الخدمات وقياس رضا المواطنين. 

ونظمت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الدولة للإعلام جلسة حوارية بعنوان «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه؟» لإتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور قيادات الوزارة وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين والصحفيين.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الجلسة بتوجيه الشكر لممثلي الإعلام المصري، مثمنًا دورهم في نقل الحقائق وتشكيل الوعي وتكثيف التثقيف الصحي ومواجهة الشائعات وقياس نبض الرأي العام، مؤكدًا أن الإعلام يعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة كقطاع خدمي أساسي.

منظومة صحية متكاملة

وطرح الحضور تساؤلات حول استدامة المبادرات الرئاسية وخطط الانتقال إلى منظومة صحية متكاملة وإتاحة مؤشرات أداء دورية وشفافة، وتحديات تمويل القطاع الصحي وأوضاع الأطباء ومواجهة العجز في الكوادر الطبية ومعدلات إنجاز قوائم الانتظار ووصول الخدمات إلى القرى، إلى جانب توافر الأدوية والرقابة على المستشفيات الخاصة وضبط أسعار الخدمات وتطوير منظومة الشكاوى وقياس رضا المواطنين وربط التغطية التأمينية بجودة الخدمات واستدامتها.

وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 التي تشمل 44 هدفًا استراتيجيًا و7 أولويات، مؤكدًا السير وفق خطوات وقائية استباقية وجعل المبادرات الصحية مستدامة ضمن الهيكل التنظيمي، ومستعرضًا نتائج 26 مؤشرًا خلال العام الأول أظهرت تقدمًا واضحًا في 50% منها وتحقيق 5 مؤشرات تقدمًا بنسبة 120%، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط العمر الصحي إلى 72 سنة.

واستعرض إنجازات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل التي استفاد منها أكثر من 5.4 مليون مواطن بتكلفة 53 مليار جنيه، والمرحلة الثانية التي انطلقت في يونيو 2026 وتخدم أكثر من 18.7 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز 219.9 مليار جنيه، بإجمالي منتفعين 69.5 مليون مواطن بتكلفة 241 مليار جنيه حتى 2026، لافتًا إلى انخفاض مؤشرات الوفيات من 28% إلى 26%، ووصول أعداد الكوادر الطبية إلى 11.4 لكل 10 آلاف مواطن والمستهدف 16 طبيبًا.

القطاع الصحي يمتلك 1839 مستشفى و22722 سرير رعاية مركزة و147565 سريرًا

وذكر أن القطاع الصحي يمتلك 1839 مستشفى و22722 سرير رعاية مركزة و147565 سريرًا و4500 مكتب صحة و31 معملًا مركزيًا، بإجمالي قوى بشرية 694503 أفراد منهم 88720 طبيبًا بشريًا و254502 تمريضًا، مع تكليف 15 ألف خريج سنويًا، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 511 مليار جنيه عام 2026 مقارنة بـ42 مليارًا عام 2014، وتنفيذ 1309 مشروعات قومية بتكلفة 403.46 مليار جنيه خلال الفترة 2014-2026.
وسلط الضوء على ملف العلاج على نفقة الدولة بمتوسط 5.144 مليون طلب سنويًا و4.11 مليون قرار بتكلفة 34.5 مليار جنيه، ومنظومة قوائم الانتظار التي استفاد منها 3.41 مليون مواطن خلال 2018-2026، مؤكدًا قوة القاعدة الصناعية الدوائية التي توفر 91 عبوة من كل 100 عبوة محليًا عبر أكثر من 1000 خط إنتاج، مع مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وفي رده على التساؤلات أكد الوزير التعاون مع منظمات المجتمع المدني للتوسع في الرعايات المركزة، وعمل لجنة الموازنة بمجلس النواب على تحقيق الاستحقاق الدستوري للإنفاق الصحي، واعتماد تكليف الأطباء على الاحتياجات الفعلية، موضحًا أنه لا توجد خصخصة للمستشفيات الحكومية وإنما شراكات مع القطاع الخاص، مستشهدًا بمستشفى جوستاف روسي الذي عولجت به 93% من الحالات على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 422 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن السوق الدوائي المصري  من الأسواق الواعدة، في ظل الزيادة السكانية وارتفاع الاحتياجات الصحية، وهو ما يتطلب استمرار تطوير منظومة صناعة الدواء.

وأوضح وزير الصحة أن مصانع الدواء في مصر تنتج نحو 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على دعم قدرات الصناعة المحلية وتأمين احتياجات السوق، خاصة في ظل أهمية الدواء باعتباره أحد المكونات الأساسية للأمن الصحي.

وأشار إلى أن صادرات الدواء المصرية تصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه، مؤكدًا  العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الدوائية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأضاف عبدالغفار أن الدولة تعمل على توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات ومدخلات الإنتاج، مع تأمين احتياجات مصانع الدواء من المواد الخام والمستلزمات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية وعدم تأثرها بأي اضطرابات في سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن مصر مرت خلال فترات سابقة بظروف شهدت نقصًا في بعض الأدوية، وهو ما دفع الدولة إلى تعزيز آليات توفير المخزون الاستراتيجي ومتابعة الاحتياجات الإنتاجية بصورة مستمرة.

وأكد وزير الصحة أن هناك اهتمامًا بزيادة توافر المواد الفعالة بما يغطي احتياجات تصل إلى 6 أشهر، مع تشجيع شركات الدواء على زيادة معدلات التغطية والإنتاج المحلي.
وشدد عبدالغفار على أنه لا يوجد قلق بشأن تغطية احتياجات الإنتاج الدوائي في مصر، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم الصناعة وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة توفير الأدوية للمواطنين.

وأكد الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام حرص الحكومة على ترسيخ الشفافية والمصارحة وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع مساحات النقاش لتوضيح الحقائق ومناقشة التحديات وإبراز الجهود وخطط التطوير.