يشترط صندوق النقد الدولي استكمال لبنان مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية وفق المعايير الدولية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية، بحسب ما أعلنته جولي كوزاك، الناطقة باسم الصندوق.

وأوضحت كوزاك أن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتطلب تنفيذ عدد من الخطوات الأساسية، في مقدمتها دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، إلى جانب إقرار قانون مناسب لمعالجة الفجوة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

إصلاحات أساسية مطلوبة

تشمل المتطلبات كذلك إعداد موازنة لبنان لعام 2027 ووضع إطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع متطلبات استدامة الدين، إلى جانب التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز بصورة خاصة على إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة.

وتأتي هذه المطالب في ظل تحركات حكومية يقودها رئيس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، قبل إقرار مجلس النواب لقانون الفجوة التمويلية، بما قد يمهد الطريق أمام اعتماد البرنامج النهائي مع صندوق النقد الدولي.

قانون المصارف تحت المراجعة

يتابع صندوق النقد كذلك التطور المتعلق بإحالة رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون قانون تنظيم أوضاع المصارف إلى المجلس الدستوري، على خلفية ما أثير بشأن تعارض بعض أحكامه مع صلاحيات مصرف لبنان المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

وأوضحت كوزاك أن الصندوق سيقيّم أي تعديلات قد تطرأ على القانون نتيجة المراجعة التي يجريها المجلس الدستوري، للتأكد من مدى توافقها مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقدم أي مشورة جديدة للسلطات اللبنانية بناءً على نتائج هذا التقييم.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه لبنان إلى استكمال الإطار التشريعي والإصلاحات المطلوبة قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من المفاوضات مع صندوق النقد، مع ارتباط الاتفاق المرتقب بعدد من الملفات المالية والمصرفية والهيكلية الرئيسية.

اقرأ أيضاً
«وقف العمل أونلاين» أبرزها.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

أسعار الفائدة في مصر 2026.. توقعات جديدة لقرار البنك المركزي الخميس