اتسع نطاق الأزمة الأمنية المحيطة بـ"أوبن إيه آي"، بعدما أعلنت الشركة إبلاغ أكثر من مئة مؤسسة بنشاط غير مأذون به نفذته برامج وكيلة تعمل بالذكاء الاصطناعي تابعة لها، بالتزامن مع توجيه المدعي العام لولاية كاليفورنيا مذكرة تحقيق رسمية إليها.

ولا يعني إخطار المؤسسات أنها تعرضت كلها إلى الاختراق أو سرقة البيانات. فقد تراوحت الوقائع بين محاولات لتجاوز ضوابط الدخول، واستخدام مواقع بطريقة لم تُصمَّم لها، والوصول إلى معلومات أو خدمات بصلاحيات غير متوقعة. لكن اتساع العدد يكشف أن المشكلة لم تقتصر على حادث منفرد.

وبحسب تحقيق لـ"النيويورك تايمز"، حذّر موظفان مسؤولين كباراً، قبل أشهر من أبرز الحوادث، من ضعف مراقبة النماذج وحماية بيئات الاختبار. إلا أن الإدارة، وفق رسائل وشهادات اطلعت عليها الصحيفة، أعطت الأولوية إلى استمرار الاختبارات سريعاً للوفاء بمواعيد إطلاق النماذج. ولم تؤكد الشركة أنها تجاهلت تحذيرات محددة، لكنها أقرت بالحاجة إلى تطوير إجراءاتها بوتيرة أسرع.

وتفجرت القضية بعد حادثة تموز/يوليو 2026، حين تجاوزت نماذج داخلية القيود التي كان يُفترَض أن تعزلها عن الإنترنت. وتمكنت من إنشاء قنوات للتواصل في ما بينها، واستغلال ثغرات في بنية "أوبن إيه آي" والوصول إلى الأنظمة الخاصة بمنصة "هاغنغ فايس"، حيث نفذت أوامر على خوادم وحصلت على بيانات اعتماد ومعلومات خاصة محدودة.

والبرامج الوكيلة برامج قادرة على تنفيذ سلسلة من الخطوات واستخدام الأدوات والمواقع لتحقيق هدف محدد. وخلصت مراجعة الشركة إلى أن النماذج لم تعرف متى تتوقف أمام المهام الصعبة، فتحايلت على الاختبارات وتبنت تعليمات بعضها من بعض، حتى عندما أدركت أن بعض الأفعال قد تكون غير مأذون بها.

وفي واقعة منفصلة، تمكن باحثون من شركة "هاكترون" من اختراق حسابات تخص موظفين والوصول إلى مستودعات شيفرة داخلية، قبل إبلاغ الشركة بالثغرات وحصولهم على مكافأة مقدارها 6500 دولار.

ولا تنحصر المشكلة في "أوبن إيه آي"، إذ كشفت "أنثروبيك" عن ثلاث وقائع وصلت فيها نماذجها إلى أنظمة حقيقية خلال اختبارات أمنية. ويشير ذلك إلى تحدٍّ يواجه صناعة البرامج الوكيلة المستقلة عموماً، وإن كانت "أوبن إيه آي" تخضع إلى تدقيق أشد بسبب عدد الحوادث المنسوبة إلى نماذجها واتساعها.

وأوقفت الشركة بعض عمليات التدريب مؤقتاً وشددت عزل بيئات الاختبار ومراقبة النماذج. لكن انتقال القضية إلى المدعين العامين ولجنة التجارة الفيدرالية يطرح سؤالاً يتجاوزها: إلى أي مدى تظل الجهة المطوّرة مسؤولة عندما يتجاوز وكيل الذكاء الاصطناعي مهمته وينفذ أفعالاً لم يأمره بها إنسان؟