يقترب الاتفاق النووي المقترح بين الولايات المتحدة والسعودية من أول اختبار تشريعي في الكونغرس، مع استعداد أعضاء بمجلس الشيوخ لطرح قرار بشأن الاتفاق للتصويت قبل 13 ديسمبر، في ظل خلافات حول الضمانات التي يتضمنها لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وأحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق، المعروف باسم «اتفاقية 123»، إلى الكونغرس في أواخر أغسطس، لتبدأ فترة المراجعة البرلمانية رسميًا بعد إدراجه في سجلات مجلس الشيوخ في 14 سبتمبر. وبموجب الإجراءات المعمول بها، يمتلك المشرعون 90 يومًا لفحص الاتفاق واتخاذ خطوات للاعتراض عليه.

ويقول مشرعون أمريكيون إن الاتفاق يثير أسئلة تتعلق بمدى القيود المفروضة على البرنامج النووي السعودي، خصوصًا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مجالان يحظيان باهتمام كبير في نقاشات منع الانتشار النووي.

ويقارن منتقدون الترتيبات المقترحة مع الاتفاق النووي المدني الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الإمارات عام 2009، والذي تضمن التزامات بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود، وهي الالتزامات التي عُرفت لاحقًا باسم «المعيار الذهبي» في اتفاقات التعاون النووي الأمريكية.

وفي المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن الاتفاق المقترح يتضمن ضمانات وإجراءات لمنع الانتشار النووي، وأن التعاون مع الرياض سيخضع للمتطلبات القانونية الأمريكية الخاصة بالاتفاقيات النووية المدنية.

وتتداخل المخاوف بشأن الاتفاق مع حسابات الأمن الإقليمي، خصوصًا في ظل موقف السعودية من البرنامج النووي الإيراني. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال إن بلاده لا تريد امتلاك أسلحة نووية، لكنه أوضح أن المملكة قد تسعى إلى تطويرها إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا.

كما يخضع الاتفاق لتساؤلات منفصلة بشأن مستقبل العلاقات السعودية الإسرائيلية. فقد ربط ترامب في تصريحات سابقة دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل، إلا أن مسؤولين في الكونغرس أشاروا إلى أن نص الاتفاق نفسه لا يتضمن شرطًا بهذا الشأن.

وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب بمزيد من الشفافية بشأن الاتفاق، بما في ذلك الكشف عن مضمون رسالتين جانبيتين سريتين أُبرمتا مع السعودية، مؤكدين ضرورة الاطلاع على كامل التفاصيل قبل انتهاء فترة المراجعة البرلمانية.

ومع اقتراب موعد التصويت، يتركز النقاش داخل الكونغرس على طبيعة القيود النووية التي ستلتزم بها السعودية، ومدى كفاية الضمانات الواردة في الاتفاق لمنع تحول التعاون النووي المدني إلى مسار يمكن أن يثير مخاطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك