وأوضح فؤاد، أن الجامعة تقبل طلابا في شعبتين، عسكرية ومدنية، ومن ثم لا يجب تمييز طلاب إحدى الشعبتين على الأخرى، مشيرا إلى أن النص بصورته الحالية يحمل تمييزا بين الطلاب، وقد يفتح الباب أمام مطالبة طلاب الشعبة المدنية بالحصول على المكافأة ذاتها، خاصة أن المادة (26) تجيز التحويل بين الشعبتين.

وفيما يتعلق بالشق الثاني الخاص بمكافآت التفوق، أشار فؤاد إلى أن النص أحال إلى كل جامعة أو معهد تحديد قواعد منح المكافأة، وهو ما قد يثير غموضا في التطبيق.

وأكد أنه لا يوجد تخوف من حرمان الطلاب المتفوقين في "جامعة كيان" من مكافآت التفوق حال إلغاء المادة (25)، موضحا أن مشروع القانون ينص على سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون "جامعة كيان"، وبالتالي يمكن للطلاب المتفوقين الحصول على المكافآت وفقا للقواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات.