تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن مدى اتساق التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخدمية مع استراتيجية الدولة لتنمية صادرات الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي من الحوافز الاستثمارية الممنوحة لهذا النوع من المناطق.

ارتباط الخطوة بالتعديلات المرتقبة على قانون الاستثمار

وأوضح النائب أن الطلب يأتي في ضوء التوجه الحكومي نحو تأسيس مناطق حرة مخصصة للأنشطة الخدمية للمرة الأولى، بالتزامن مع الإعلان عن تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يتيح لهذه المناطق الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة.

وأشار أحمد ناصر إلى أن قطاع الخدمات أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته صادرات الخدمات الرقمية وخدمات التعهيد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز أهمية دراسة السياسات الجديدة المرتبطة بدعم هذا القطاع وضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

تساؤلات بشأن جدوى الحوافز وتأثيرها الفعلي

وتساءل النائب عن الأسس التي استندت إليها الحكومة في تبني نموذج المناطق الحرة الخدمية، ومدى اختلافه عن الأطر الحالية التي تسمح بالفعل بمزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل المناطق الحرة القائمة، وما إذا كانت الحوافز الجديدة ستسهم في جذب استثمارات وصادرات إضافية حقيقية، أم ستؤدي فقط إلى انتقال بعض الأنشطة القائمة للاستفادة من المزايا الممنوحة دون تحقيق قيمة مضافة ملموسة.

كما طالب بالوقوف على حجم العائد الاقتصادي المتوقع من هذه الحوافز، ومدى وجود مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس فيما يتعلق بزيادة صادرات الخدمات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة.

أهمية تحديد القطاعات المستهدفة ودور المجلس التصديري للخدمات

وأكد النائب أهمية توضيح القطاعات الخدمية المستهدفة من المناطق الحرة الجديدة، ومدى تكاملها مع خطط الدولة لتطوير صادرات التعهيد والخدمات الرقمية والتعليمية والتدريبية، إلى جانب دور المجلس التصديري للخدمات المزمع إنشاؤه في دعم هذا التوجه.

وطالب أحمد ناصر بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة جدوى التوسع في المناطق الحرة الخدمية، وآليات تقييم أثرها الاقتصادي، ومدى مساهمتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة صادرات الخدمات خلال الفترة المقبلة.