بدأ مجلس الدولة تطبيق توزيع جديد لاختصاصات عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، بعد صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 651 لسنة 2026، والذي تضمن إنشاء دائرة جديدة وإعادة توزيع بعض أنواع الطعون بين الدوائر القائمة.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 199 تابع «ز» بتاريخ 10 سبتمبر 2026، وبدأ العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

إيه أهم تغيير حصل؟

أبرز ما جاء في القرار هو إنشاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا.

وتختص الدائرة الجديدة بنظر عدد من الطعون المتعلقة بالمنازعات الضريبية، ومن بينها:

* الضرائب على الدخل.

* الضرائب العقارية.

* ضريبة الدمغة.

* طلبات التعويض المرتبطة بهذه المنازعات.

هل القرار اقتصر على إنشاء دائرة جديدة؟

لا.

القرار أعاد أيضًا توزيع اختصاصات عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، من بينها الدوائر الثانية والرابعة والسابعة والحادية عشرة.

وشمل التوزيع الجديد، بحسب اختصاص كل دائرة، طعونًا تتعلق بشئون العاملين بالدولة، والتأديب، والمعاهد الأزهرية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلى جانب المنازعات الخاصة بمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فضلًا عن بعض المنازعات الضريبية والجمركية.

عندي طعن قائم بالفعل.. هل أحتاج أرفع طعن جديد؟

لا.

إذا أصبح الطعن القائم من اختصاص دائرة أخرى بموجب التوزيع الجديد، فلا يلزم صاحب الشأن رفعه من جديد.

ونص القرار على إحالة الطعون بحالتها إلى الدائرة التي أصبحت مختصة بنظرها، بقرار من رئيس الدائرة المحيلة.

طب لو الطعن متحدد له جلسة؟

يتم نقله أيضًا إلى الدائرة المختصة وفقًا للتوزيع الجديد، دون انتظار موعد الجلسة المحدد سابقًا.

ولو القضية محجوزة للحكم؟

حتى الطعون المحجوزة للحكم يشملها الحكم الانتقالي الوارد بالقرار إذا أصبحت من اختصاص دائرة أخرى.

وبالتالي تُحال بحالتها إلى الدائرة الجديدة المختصة، على أن تتولى الدائرة المحال إليها تحديد جلسة لنظر الطعن.

إزاي أصحاب القضايا هيعرفوا بالجلسة الجديدة؟

وفقًا للقرار، يتولى رؤساء الدوائر التي أحيلت إليها الطعون تحديد جلسات جديدة لنظرها، مع إخطار ذوي الشأن بالمواعيد المحددة.

القرار يهم مين بشكل مباشر؟

يهم القرار بشكل خاص:

المحامين الذين يتولون طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، وأصحاب القضايا القائمة، والجهات الإدارية والهيئات التي لديها طعون منظورة أمام الدوائر التي تغيرت اختصاصاتها.

إيه المطلوب منك لو عندك طعن أمام الإدارية العليا؟

الأفضل مراجعة الدائرة التي أصبح الطعن تابعًا لها وفقًا للتوزيع الجديد، وعدم الاعتماد فقط على رقم الدائرة أو موعد الجلسة السابق، خاصة بالنسبة للقضايا القائمة قبل 1 أكتوبر 2026.

الخلاصة

قرار رقم 651 لسنة 2026 لا ينشئ إجراءات تقاضٍ جديدة بقدر ما يعيد توزيع القضايا بين دوائر المحكمة الإدارية العليا.

وأهم أثر عملي له أن بعض الطعون القائمة قد تنتقل إلى دائرة أخرى تلقائيًا، حتى إذا كان لها موعد جلسة سابق أو كانت محجوزة للحكم، لذلك تصبح مراجعة الدائرة المختصة والموعد الجديد خطوة مهمة لأصحاب الشأن والمحامين.