توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ألا تبرم مصر برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلات بعد انتهاء البرنامج الحالي، المتمثل في برنامجي "تسهيل الصندوق الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والمرونة"، في نوفمبر 2026.

ورجحت الوكالة، رغم عدم توقعها إبرام برنامج جديد، استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في مصر على المدى المتوسط، والذي يشمل الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة العامة، إلى جانب تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وأشارت "فيتش"، في أحدث تقاريرها الصادر اليوم، إلى وجود برامج لدعم الموازنة مع جهات إقراض رسمية أخرى من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

يشار إلى أن الوكالة أبقت اليوم على تصنيف مصر السيادي طويل الأجل لمُصدِر العملات الأجنبية (IDR) عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس عددا من العوامل الداعمة، في مقدمتها الإمكانات المرتفعة نسبيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قوة الدعم الذي تحصل عليه مصر من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلًا عن ضخامة حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى المصنفة ضمن الفئة "B".

في المقابل، أشارت "فيتش" إلى استمرار عدد من العوامل الضاغطة على التصنيف، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء فوائد الدين بصورة استثنائية مقارنة بالإيرادات، فضلا عن الاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي.

وأضافت الوكالة أن سجل التقلبات في تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تمثل عوامل أخرى تحد من تصنيف مصر الائتماني.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك