ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف المغرب الائتماني السيادي طويل الأجل عند "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وربطت الوكالة هذا التثبيت بسياسات اقتصادية سليمة، وحاجز سيولة خارجية كافٍ، ودعم قوي من الجهات الدائنة الرسمية، ما ينتج عنه ملف دين نسبياً مواتٍ مقارنة بدول مماثلة.

يمنح استقرار التصنيف المغرب هامش مصداقية إضافياً في وقت يستعد فيه لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية قبل استحقاق كبير يتمثل في المشاركة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، إذ يشير إلى أن الجهات الدائنة والمستثمرين ما زالوا يرون في السياسات المالية المغربية أساساً مستقراً يمكن البناء عليه رغم الضغوط الإقليمية المؤقتة.

احتياطيات متعززة ودعم دولي

أكدت فيتش، في تقرير أصدرته الخميس الماضي، أن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية بلغت 48 مليار دولار في نهاية 2025، متوقعةً استمرار ارتفاعها بدعم من عائدات الصادرات القوية وتحسّن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية. وبحسب الوكالة، ستبلغ الاحتياطيات ما يوازي متوسط 5.1 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية بين 2026 و2028، وهو مستوى أعلى من متوسط فئة "BB" البالغ 4.9 أشهر.

كما أشارت فيتش إلى موافقة صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2026 على خط تمويل مرن ثانٍ لمدة عامين بقيمة نحو 4.5 مليار دولار، ما يوفر حاجزاً إضافياً لمواجهة الصدمات الخارجية. وبحسب الوكالة، يُتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى متوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2028، مقارنة بتوسع مؤقت إلى 3.8% في 2026، مع تحسن الظروف الخارجية وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية.

هل يستمر التعافي المالي بعد 2026؟

توقعت فيتش أن يتراجع عجز الموازنة المركزية تدريجاً إلى متوسط 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2028، بعد اتساعه إلى 4.0% في 2026 مقارنة بـ3.5% في 2025، مع تراجع الإنفاق المرتبط بدعم الطاقة عقب عودة الأسعار إلى مستوياتها المعتادة. وبحسب الوكالة، ستبقى الإيرادات الضريبية مستقرة نسبياً بدعم من الإصلاحات الضريبية وتحسّن الالتزام والتحصيل.

وأشارت فيتش أيضاً إلى أن بنية الدين المغربي المؤاتية، القائمة على آجال استحقاق طويلة ونسبة مرتفعة من الأدوات ذات الفائدة الثابتة، تخفف من مخاطر إعادة التمويل وسعر الصرف، رغم توقع استقرار الدين الحكومي المركزي عند نحو 67% من الناتج المحلي الإجمالي في 2028. وتوقعت الوكالة أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في 2026 مقارنة بـ4.9% في 2025، على أن يعاود الارتفاع إلى متوسط 4.2% بين 2027 و2028 بدعم من تحسن الظروف الخارجية وانخفاض أسعار الطاقة.

خمس حقائق رئيسية