لا يحسم أيّ من المشاركين في مؤتمر دعم الجيش أن المؤسسة العسكرية ستحصل على الدعم المالي واللوجيستي المطلوبين قبل بت سلاح "حزب الله". ووفق ديبلوماسي متابع، لن يحصل لبنان على دولار واحد قبل تسوية ملف السلاح المربوط بمعادلة انسحاب إسرائيل من المساحات المحتلة في الجنوب.

وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي خلص إليها المؤتمر في باريس والجهود التي يبذلها الرئيس جوزف عون باعتراف غربي وعربي لتحصين الجيش وتزويده العتاد  ورفع رواتب ضباطه وجنوده ليقوموا بالمهمات المطلوبة منهم والتي تفوق قدراتهم، يتوالى صدور أصوات أميركية وإسرائيلية مؤداها أن الجيش لم يبلغ مرتبة القوة والإمكانات التي تؤهله للقيام بالأعباء والمهمات الملقاة على عاتقه.

صورة تشاؤمية

يقدّم ديبلوماسي متابع صورة تشاؤمية عكسها في تقرير مفصل، مستنداً إلى جملة من المعطيات والمعلومات كوّنها من خلال اتصالاته المفتوحة مع زملاء له يمثلون بلداناً على تماس مباشر مع الملفات اللبنانية وأزماتها المتناسلة التي تتجه نحو مزيد من التدهور، ربطاً بالتطورات الخطيرة في الإقليم والدول المحيطة بإيران. ويشير إلى التخوف من استمرار الأفرقاء اللبنانيين بهذه المقاربة حيال اتفاق الإطار مع إسرائيل وعدم إقدام أيّ دولة في العالم، لا غربا ولا شرقا على تقديم مساعدة حقيقية للجيش قبل حسم مصير سلاح "حزب الله"، مع التوقف عند أصوات أميركية في الكونغرس وخارجه لم تكتفِ بالتشكيك في قدرات المؤسسة، بل دعت إلى تقليص المساعدات التي يتلقاها من واشنطن، مع أن جنرالات في البنتاغون يشيدون بأدائه ويعترفون بالصعوبات والحواجز التي تعترضه. لذلك استفاد لبنان من  الدعوات والمساعي التي لا تعارض توفير الدعم للمؤسسة العسكرية، والقائلة إن عليه الإيفاء بالالتزامات المطلوبة منه.  

تفجير إسرائيلي في المنصوري (أ ف ب).

لماذا الأردن؟  

يبقى اللافت اهتمام الأردن بدعم الجيش رغم علاقة المملكة الجيدة بأميركا، ويعود ذلك إلى اهتمام مباشر من الملك عبدالله الثاني ومعرفته المسبقة بأن أيّ تدهور في لبنان وطغيان سيطرة إسرائيل عليه لن تكون بلاده في منأى عن آثاره.

 
ومن الاستحقاقات الداهمة أمام لبنان موعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" نهاية السنة الجارية، من دون التوصل إلى أيّ قوة بديلة. في هذا السياق، لن يقصر الرئيس نواف سلام في محطته في نيويورك في العمل لبلورة قوة دولية تحل جنوباً بعد "اليونيفيل"، علماً أن لبنان وافق مسبقاً قبل بلورة صورة الورقة التي تعدّها فرنسا مع إيطاليا في هذا المجال، والنافذة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها بحسب المصدر الديبلوماسي هي تعاون الأفرقاء والكتل النيابية، فضلاً عن القوى الممثلة في الحكومة وضرورة وقوفها مع رئيس الجمهورية ومساندته لتحقيق مصلحة لبنان.

في غضون ذلك، يتوقف المراقبون عند الأزمة الاقتصادية والمالية وكيف أن بلداناً أوروبية كبيرة تملك اقتصادات ضخمة أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ تدابير واحتياطات، فيما لم يلمس اللبنانيون أيّ خطة لتدارك هذا الكمّ من الأزمات، وسط ارتفاع معدل التضخم وانعكاسه السلبي على المواطنين. والحال أن استمرار هذا النوع من السياسات يأخذ البلاد نحو كارثة محققة.