حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معايير التفرقة بين المستثمر الأجنبي النظامي والمتستر عليه، عبر ضوابط تشمل التراخيص والسيطرة التعاقدية؛ بهدف الحد من التستر وتعزيز شفافية الأعمال.
وأوضح البرنامج أن معايير التمييز بين الحالتين تعتمد على مدى الالتزام بالأنظمة، وحقيقة السيطرة على القرارات التجارية. مشيراً إلى أهمية فحص صحة المستندات والتوقيعات، ووضوح العلاقة بين الأطراف أمام الجهات الرسمية.

علامات التستر التجاري

وبيّن أن المستثمر الأجنبي النظامي يمارس نشاطه بترخيص من وزارة الاستثمار أو الجهات المختصة وفق العقود المعتمدة، مضيفاً أنه يملك صلاحية الاطلاع على المستندات والتوقيع عليها، ويكون وضعه موثقاً ومعروفاً رسمياً.

في المقابل، كشف البرنامج أن المتستر عليه يعمل دون ترخيص نظامي متخفياً خلف واجهة سعودية أو مستثمر أجنبي نظامي.
ومارس صلاحيات مطلقة دون إشراف فعلي من صاحب السجل التجاري، معتمداً على توقيعات صورية أو أوراق على بياض.

الالتزام بالإجراءات النظامية

وأكد أن الالتزام بالإجراءات النظامية يحمي المنشآت والمستثمرين، ويدعم المنافسة العادلة والموثوقية في بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن ذلك ينسجم مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» الرامية لبناء اقتصاد مزدهر وبيئة استثمارية جاذبة.