تنطلق اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد الجديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعات الصناعية والاقتصادية، وذلك بالنادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة.

وتهدف الورشة إلى فتح نقاش حول تداعيات الرسوم الحمائية المفروضة على واردات الحديد، ومدى انعكاسها على توازن السوق المحلية، وتكاليف الإنتاج، والقدرة التنافسية للصناعة المصرية، فضلًا عن تأثيراتها المحتملة على المستهلك النهائي.

وتأتي المناقشات في ظل الجدل الدائر حول الرسوم الوقائية المفروضة على واردات خام البليت، المستخدم في إنتاج حديد التسليح، وما تثيره هذه الإجراءات من تساؤلات بشأن التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية.

وكانت مصر قد أقرت رسومًا وقائية نهائية على واردات البليت في أبريل 2026، ضمن إجراءات تمتد على ثلاث سنوات بنسب متدرجة.

ومن المقرر أن تتناول الورشة وجهات نظر متعددة بشأن مستقبل سوق الحديد، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ومجلس النواب، وقيادات صناعة الحديد والصلب، والأكاديميين المتخصصين، ومراكز الفكر والدراسات، وقادة الرأي الاقتصادي.

كما تستهدف المناقشات تسليط الضوء على انعكاسات السياسات الحمائية على المنافسة بين المنتجين المحليين، وتكاليف مدخلات الإنتاج، وأسعار المنتجات النهائية، إلى جانب بحث سبل تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية مصالح المستهلكين.

وتُعقد الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وسط اهتمام بتبادل الرؤى الاقتصادية والصناعية حول أحد الملفات المؤثرة في مستقبل قطاع الحديد والصلب والقطاعات المرتبطة به في مصر.

اقرأ أيضاً
عاجل | زيادة جديدة تضرب سوق الحديد.. 3 شركات ترفع أسعار حديد التسليح

خبراء الضرائب: رسوم البليت تهدد 25 مليار جنيه استثمارات وتحتاج مراجعة لحماية المنافسة في سوق الحديد

رئيس غرفة القاهرة لوزراء الصناعة والاستثمار والمالية: راجعوا قرار رسوم «البليت»