أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين يمثل فرصة للاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة على إقامة مشروعات إنتاجية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن التعامل مع الأراضي الصناعية غير المستغلة يجب أن يستند إلى معايير واضحة تضمن التمييز بين المستثمر غير الجاد الذي حصل على الأرض دون اتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مشروعه، والمستثمر الذي يتعثر في استكمال مشروعه نتيجة ظروف اقتصادية أو تمويلية أو تشغيلية يمكن معالجتها.

وشدد على أن إجراء سحب الأراضي من المصانع المتعثرة لا ينبغي أن يتم إلا بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة التي من شأنها إعادة هذه المصانع إلى العمل والإنتاج، من خلال دراسة أسباب التعثر، وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجهها وتقديم التيسيرات اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا بين المستثمر الذي لا يمتلك الجدية في تنفيذ مشروعه، وبين المستثمر الذي يسعى إلى استكمال مشروعه لكنه يواجه تحديات خارجة عن إرادته،

وأضاف أن الحفاظ على المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتعثر منها يمثلان أولوية اقتصادية، لما لهما من دور في الحفاظ على الاستثمارات التي ضُخت بالفعل، وصون فرص العمل والاستفادة من البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية القائمة، فضلًا عن تجنب إهدار الموارد التي تم توجيهها إلى هذه المشروعات.

وأكد أن استرداد الأراضي من غير الجادين يظل إجراءً ضروريًا لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية ومنع تعطيلها، مشيرًا إلى أن إعادة طرح هذه الأراضي أمام مستثمرين قادرين على استغلالها بكفاءة يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها الصناعية، وتشجيع الاستثمار، ومساندة المشروعات القابلة للاستمرار، من خلال قواعد واضحة ومستقرة تضمن الجدية والشفافية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تنظيم ملف الأراضي الصناعية يجب أن يكون زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأصول ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

اقرأ أيضاً
رئيس غرفة القاهرة في اجتماعات بريكس 2026: العملات الوطنية وتوطين سلاسل القيمة يعززان تنافسية الصادرات المصرية

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس غرفة تجارة مشتركة بين مصر والهند لتعزيز الاستثمار والتجارة

رئيس اتحاد الغرف التجارية: اتفاقية الضامن لنقل البضائع بنظام TIR نقطة تحول لتعزيز مكانة مصر اللوجستية