أدان حزب الحرية المصري واقعة القبض على أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في هولندا، مطالبًا بالكشف عن ملابسات الواقعة وأسبابها، وضمان احترام حقوق المواطنين المصريين بالخارج، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقهم إلا وفقًا للقانون وبما يكفل حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأكد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، أن كرامة المواطن المصري في الخارج تمثل أولوية وطنية، وأن حماية حقوق المصريين ومساندتهم في مواجهة أي مواقف قد تمس سلامتهم أو حقوقهم القانونية تستوجب التحرك الدبلوماسي اللازم، والتواصل مع السلطات المعنية للوقوف على حقيقة ما جرى وضمان حصول المواطن المصري على حقوقه كاملة.

وفي السياق ذاته، أعرب مهنى عن رفضه لأي تساهل أو تغاضٍ عن وجود عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أو الأنشطة المرتبطة بها على الأراضي الأوروبية، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الملفات يجب أن يقوم على الجدية والشفافية، وألا تتحول بعض الدول إلى ملاذ آمن لعناصر أو أنشطة تمثل تهديدًا لأمن الدول واستقرارها. وشدد الحزب على ضرورة عدم ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار، مطالبًا السلطات الهولندية بتوضيح موقفها من الاتهامات المتعلقة باستضافة عناصر الجماعة، والتعامل مع أي أنشطة مخالفة للقانون وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية المعمول بها.

وشدد مهنى، على أن حماية المصريين بالخارج لا تنفصل عن احترام سيادة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ورفض أي ممارسات من شأنها التضييق على المواطنين المصريين أو المساس بحقهم في التعبير السلمي عن مواقفهم، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين الأنشطة السلمية المشروعة وأي مخالفات يثبت وقوعها قانونًا.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وحرصه على صون كرامتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب والتصدي لأي تساهل مع عناصره يتطلبان مواقف واضحة وتطبيقًا جادًا للقانون، بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويصون حقوق المواطنين المصريين في الداخل والخارج.