أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن ملف الأمن الغذائي يُعد إحدى أهم ركائز الأمن القومي المصري، موضحاً أن الدولة تحركت برؤية استباقية وتكليفات رئاسية لمواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المتلاحقة منذ عام 2020.

وأشار إلى تشكيل «مثلث الأمن الغذائي» بالتنسيق الكامل بين وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، ووزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، ما أثمر عن تحقيق احتياطي استراتيجي آمن يتخطى 6 أشهر في معظم السلع الأساسية كالقمح والزيت واللحوم والدواجن المجمدة، ويتجاوز 10 أشهر في سلعة السكر.

وأضاف «كمال»، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، أن استهلاك مصر السنوي من القمح يتراوح بين 20 و21 مليون طن، منها 9 ملايين طن لمنظومة التموين، مؤكداً أن الدولة تدعم الفلاح المصري بشكل مباشر حيث حُدد سعر توريد الإردب بـ 2500 جنيه (أكثر من 15 ألف جنيه للطن)، مع استلام نحو 5 ملايين طن محلياً. كما أوضح أن الوزارة تحركت بمرونة عالية لتنويع مناشئ استيراد القمح لتتخطى 22 منشأً معتمداً وفق المواصفات القياسية المصرية بعد أن كان الاعتماد بنسبة تزيد على 60% يقتصر على روسيا وأوكرانيا، ما حصّن السوق المحلي من التقلبات السعرية بالبورصات العالمية.

وأوضح مساعد وزير التموين أن منظومة الدعم تخدم نحو 65 مليون مستفيد (24 مليون أسرة) عبر شبكة توزيع ضخمة تشمل 40 ألف منفذ تمويني و1060 مجمعاً استهلاكياً، مشدداً على أن أسعار السلع التموينية التزمت بالثبات التام ولم تتحرك منذ عامين؛ إذ يُطرح السكر على بطاقة التموين بـ 12.60 جنيه مقابل 25 إلى 30 جنيهاً في السوق الحر، والزيت بـ 30 جنيهاً مقابل 55 إلى 60 جنيهاً بالخارج، والمكرونة بـ 8.5 جنيه مقابل 11 إلى 12 جنيهاً، مما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

واختتم الدكتور أحمد كمال حديثه بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على خدمة جميع المواطنين حتى من غير حاملي البطاقات التموينية، وذلك بطرح السلع عبر مسارات بديلة مثل «أسواق اليوم الواحد» التي استهدفت تنظيم 600 سوق على 3 مراحل، فضلاً عن مبادرة خفض الأسعار بتوفير منافذ في نحو 190 مركزاً بالجمهورية، وتخصيص 284 منفذاً بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة المعروض وإتاحة السلع بأسعار عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.