أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات تتجاوز 1,2 مليار دولار على "بنك أوف أمريكا" بسبب "انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات".

وذكرت الوزارة أن ثاني أكبر مصرف أمريكي أخفق في الإبلاغ بشكل سليم عن أكثر من 5 مليارات دولار من "المعاملات المشبوهة".

وانطوت بعض هذه الحالات على مخاطر تتعلق بالأمن القومي ومخاوف أخرى، بما فيها معاملات "تشير إلى شبكات صينية لغسل الأموال" ونشاطات تمويل غير مشروع في محيط الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة. 
كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تسوية بقيمة 11,6 مليون دولار مع المصرف مرتبطة بـ"انتهاكات ظاهرة للعديد من برامج العقوبات، بما فيها تلك المتعلقة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن "إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أن حتى كبرى المؤسسات المالية ليست فوق القانون".

وأضاف: "عندما يفشل مصرف بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، فإن العواقب تتجاوز حدود المصرف بكثير، ما يعرض النظام المالي الأمريكي بالكامل لمخاطر جسيمة مرتبطة بالتمويل غير المشروع".

من جهته، أقر ناطق باسم "بنك أوف أمريكا" بأهمية الامتثال للقواعد المتعلقة بالجرائم المالية، مصرحا لوكالة فرانس برس بأن المصرف "يتحمل مسؤولية تصحيح الأمر".