أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أن إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2029 تمثل إنجازًا دبلوماسيًا يعكس الثقة الدولية في البلاد، وتقديرًا لنهج سياستها الخارجية القائم على الاعتدال والحوار واحترام القانون الدولي.

وجاءت إعادة انتخاب الكويت بعد حصولها على 173 صوتًا، محققة ثاني أعلى حصيلة بين الدول المنتخبة لعضوية المجلس، في نتيجة تعكس حجم التأييد الدولي لترشحها.

ورفع البناي التهاني إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، والحكومة والشعب الكويتي، بمناسبة هذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يجسد المكانة التي تحظى بها البلاد على الساحة الدولية، وما تتمتع به من احترام وتقدير.

وأوضح أن الفوز جاء ثمرة التوجيهات السياسية والدعم المتواصل من القيادة، إلى جانب الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الكويتية في التواصل مع الدول الأعضاء، والتعريف بأولويات الكويت وتعهداتها، بما أسهم في حشد التأييد لترشحها.

البناي: الثقة الدولية مسؤولية قبل أن تكون إنجازًا

وشدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة على أن بلاده تنظر إلى هذه الثقة الدولية باعتبارها مسؤولية وأمانة قبل أن تكون إنجازًا دبلوماسيًا، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان، مع تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للأفراد.

وأشار إلى أن العضوية الجديدة تتيح للكويت البناء على تجربتها السابقة داخل المجلس، ومواصلة الإسهام في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، بما يساعد على تحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن الكويت ستعمل على تنفيذ التعهدات التي قدمتها خلال ترشحها، من خلال تعزيز الحوار والتعاون البناء مع الدول الأعضاء والآليات الأممية المعنية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم جهود التنمية وبناء القدرات الوطنية.

كما تشمل أولوياتها تعزيز حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الكويت

وأكد البناي أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة اهتمامات الكويت، انطلاقًا من موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ورفض الانتهاكات التي يتعرض لها.

وشدد على أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معتبرًا أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان ترتبط بقدرته على أداء مهامه بموضوعية وإنصاف، بعيدًا عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير.

وأوضح أن التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى معايير عادلة ومتسقة تُطبق على الجميع دون استثناء.

ولفت إلى أن حماية حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة أهداف مترابطة، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي واحترام سيادة الدول والوفاء بالالتزامات الدولية تمثل ركائز أساسية لتحقيقها.

شكر للدول الداعمة وتطلع إلى دور فاعل بالمجلس

وأعرب السفير طارق البناي عن شكره للدول التي منحت الكويت أصواتها، كما وجه تقديره إلى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لدعمها ترشح البلاد.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تمثل عضوية الكويت خلال الفترة من 2027 إلى 2029 إضافة فاعلة إلى أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن تتحول الثقة الدولية التي حصدتها البلاد إلى مساهمات عملية تدعم قدرة المجلس على تنفيذ مهامه، وترسخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وتحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للجميع دون تمييز.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك