على مدار أكثر من قرن، شكّلت قناة السويس شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة البحرية الدولية. لكن التوترات الأمنية الأخيرة في البحر الأحمر كشفت عن تحديات كبيرة تواجه هذا الممر الملاحي، بعدما اضطرت العديد من السفن إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى تراجع إيرادات القناة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تسعى مصر إلى تطوير بدائل لوجستية برية تتيح نقل البضائع بسرعة وكفاءة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل.

وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استثمرت بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والموانئ والسكك الحديدية، بهدف توفير خيارات متعددة أمام الشركاء التجاريين لنقل بضائعهم عبر الأراضي المصرية، سواء من خلال قناة السويس أو عبر شبكات النقل البرية التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط والأسواق الأوروبية.

وتتمحور هذه الجهود حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار. ويأتي ضمن المشروعات الرئيسية خط القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد لنحو ألفي كيلومتر، بتكلفة تقدر بنحو 8.7 مليار دولار.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره «قناة السويس على السكك الحديدية»، إذ يستهدف ربط موانئ البحر الأحمر بموانئ ومحطات التصدير على البحر المتوسط، بما يسمح بنقل البضائع عبر مصر برًا وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية التي قد تتعرض للازدحام أو الاضطرابات الأمنية. ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 13 مليون طن من البضائع سنويًا عند اكتمال تشغيله.

وأكد رستم أن الاستثمارات المصرية في قطاع الخدمات اللوجستية تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير مراكز متخصصة لتخزين البضائع وتداولها ونقلها، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ولا تقتصر أهمية هذه المشروعات على التجارة المصرية وحدها، بل تمتد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي. فمن خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكن للممرات البرية وشبكات النقل الحديثة أن تسهم في ربط موانئ شمال أفريقيا بممرات تجارية تمتد إلى شرق القارة ومناطق أفريقيا جنوب الصحراء.

وتراهن مصر على أن يسهم تطوير هذه الشبكات في تسريع وصول البضائع إلى أسواق البحر المتوسط وأوروبا، وفتح آفاق أوسع أمام التجارة الأفريقية، فضلًا عن تقليل المخاطر المرتبطة بالاضطرابات البحرية. وبذلك، تسعى القاهرة إلى تحويل التحديات التي تواجه طرق التجارة العالمية إلى فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز دورها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك