تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة يواجه عراقيل على المستوى الحكومي.

الجامعة اللبنانية.

ويُشكّل الملف مطلباً أساسيّاً للأساتذة المتعاقدين بالساعة، في ظل ما يواجهونه من عدم استقرار وظيفي واجتماعي، وما يترتب على استمرار التعاقد من انعكاسات على أوضاعهم المهنية والأكاديمية.

وكان قد شهد نقاشات وإجراءات حكومية في محاولة لمعالجة أوضاع الأساتذة المتعاقدين، بيد أن الانتقال إلى التنفيذ لا يزال يُثير تساؤلات عن آلية إقرار الأسماء وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، فضلاً عن المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين وحاجات الكليات والفروع.