أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بخفض قيمة الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالتوازي مع العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة متوسط عمر الدين، لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى آجال سداد أطول.

وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمتهما مؤسستا «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية تشهد تحسنًا مع استمرار تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على الاستقرار المالي، مع تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، في ظل التحسن الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8%، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنحو 27% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تستهدف تبسيط التعامل مع الممولين أسهمت في زيادة الالتزام الطوعي وتحسين مستويات التحصيل.

ولفت كجوك إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، مؤكدًا أنها لاقت ردود فعل إيجابية من المستثمرين والأسواق.

وأشار إلى أهمية الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين، باعتبارهما من العوامل التي تساعد على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية.

وأكد الوزير استمرار العمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية، ودعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي ومساندة النمو الاقتصادي، مع مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك