حذر ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تزايد مخاطر الفقر على ملايين الأشخاص حول العالم، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة، إلى جانب تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة، وعلى رأسها ظاهرة «إل نينيو».

وأوضح دي كرو، في تصريحات اليوم الخميس، أن تتابع الأزمات الاقتصادية والمناخية يضع ضغوطًا متزايدة على الدول النامية، ويحد من قدرتها على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

وأشار إلى أن عددًا من البلدان النامية لجأ إلى تقديم حزم دعم واسعة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، إلا أن توالي الأزمات استنزف جانبًا كبيرًا من مواردها المالية، ما يجعل استمرار هذه الإجراءات أكثر صعوبة في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الحكومات في هذه البلدان لم تحصل على الوقت الكافي لإعادة بناء احتياطياتها المالية أو معالجة آثار الصدمات الاقتصادية السابقة، قبل أن تواجه أزمات جديدة تزيد من الأعباء الواقعة على اقتصاداتها وموازناتها العامة.

الدول الأكثر تضررًا

ولفت المسؤول الأممي إلى أن سكان جنوب وشرق آسيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون مخاطر أكبر جراء هذه التطورات، في ظل محدودية الموارد المالية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرة الحكومات على توفير الدعم اللازم للفئات المتضررة.

وقال دي كرو إن العالم يواجه أزمة تلو الأخرى، مؤكدًا أن الدول النامية تحتاج إلى مساحة مالية ووقت كافٍ للتعافي، إلى جانب تسهيل حصولها على التمويل اللازم لمواجهة الصدمات الاقتصادية المتلاحقة.

أعباء الديون

وحذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الأزمات المتعاقبة تقلص فرص الدول النامية في الوصول إلى رؤوس الأموال الضرورية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمناخية، في وقت تؤدي فيه أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون واستنزاف الموارد المتاحة للإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية.

وتزيد هذه الضغوط من صعوبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلدان الأكثر هشاشة، إذ تجد الحكومات نفسها أمام تحديات متزامنة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات التغيرات المناخية، وتزايد أعباء الاقتراض، ما يهدد بتفاقم معدلات الفقر واتساع نطاق الفئات المتضررة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك