طالب النائب عيد حماد، عضو  مجلس النواب، بإنشاء غرفة عمليات وطنية للحماية الرقمية للطفل تعمل على مدار الساعة لرصد المخاطر واستقبال بلاغات الأسر والتنسيق الفوري بين الجهات المختصة للتعامل مع أي محتوى أو حسابات تستهدف الأطفال وإطلاق جواز أمان رقمي للطفل يعتمد على آليات تحقق عمري تحافظ على الخصوصية؛ بما يسمح للمنصات بتطبيق مستويات الحماية المناسبة لكل مرحلة عمرية دون جمع بيانات شخصية غير ضرورية.

إدراج التربية الرقمية الوقائية ضمن البرامج التعليمية والأنشطة بمراكز الشباب

وشدد على ضرورة إدراج التربية الرقمية الوقائية ضمن البرامج التعليمية والأنشطة بمراكز الشباب مع تدريب المعلمين وأولياء الأمور على اكتشاف التنمر الإلكتروني والاستدراج والابتزاز والمحتوى الضار والتعامل المبكر معها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر لرصد الأنماط الرقمية التي قد تشير إلى استهداف الأطفال، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس سرعة الاستجابة للبلاغات ومدى التزام المنصات بإجراءات الحماية.

حماية الأطفال لا تعني عزلهم عن التكنولوجيا

وقال عضو مجلس النواب: حماية الأطفال لا تعني عزلهم عن التكنولوجيا وإنما ضمان استفادتهم منها داخل بيئة رقمية أكثر أمانا، مؤكدا أن نجاح هذه المنظومة سينعكس على حماية الأطفال نفسيا واجتماعيا ورفع وعي الأسر والحد من الممارسات والجرائم الرقمية الضارة وإعداد جيل أكثر وعيا ومسؤولية في استخدام التكنولوجيا.

حماية الأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وأكد النائب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن الخامسة عشرة من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تكليفا واضحا للدولة لبناء منظومة متكاملة للحماية الرقمية لا تكتفي بالتوعية وإنما تمتد إلى الوقاية والرصد والتدخل السريع والمحاسبة.

تعزيز حماية الأطفال والنشء في الفضاء الرقمي

وقال عضو مجلس النواب: القرار المشترك الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأطفال والنشء في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والمنصات الرقمية يفرض تطوير أدوات الحماية بصورة مستمرة بما يضمن مواكبة المخاطر الجديدة التي قد يتعرض لها الأطفال.

منظومة حماية رقمية مستدامة 

وشدد النائب على ضرورة تحويل التكليفات الرئاسية إلى منظومة حماية رقمية مستدامة تتطور باستمرار مع تطور التكنولوجيا لتظل سلامة الطفل المصري وخصوصيته وحقوقه الرقمية في صدارة أولويات الدولة.