رفضت الحكومة اليمنية محاولات إيران تقديم نفسها وسيطًا في الأزمة اليمنية، مؤكدة أن طهران ليست طرفًا محايدًا في الصراع، وإنما تتحمل مسؤولية دعم مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب من خلال التسليح والتمويل والتدريب وتزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة والخبراء.

وأكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، أفراح الزوبة، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في وزارته بشأن ما وصفته طهران بـ«الوساطة» لا يمكن أن تحجب الدور الإيراني في إشعال الحرب وتقويض فرص السلام، مشددة على أن الأولى بإيران وقف تدخلاتها وسحب يدها وسلاحها من اليمن، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وقالت الزوبة، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن إيران جعلت من نفسها طرفًا في الحرب من خلال تسليح مليشيا الحوثي وتمويلها، معتبرة أن الحديث عن الوساطة في ظل استمرار هذا الدعم يمثل استفزازًا للشعب اليمني وأسر ضحايا السلاح الإيراني.

وربطت الوزيرة بين التحركات الإيرانية والتصعيد الذي تنفذه مليشيا الحوثي، مشيرة إلى استهداف مقري الرئاسة والحكومة ومطار العاصمة المؤقتة عدن، وحصار تعز وقصف أحيائها السكنية، إلى جانب استهداف المدنيين في مأرب ومحافظات أخرى، فضلًا عن الهجمات على مطارات ومنشآت مدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من طهران لم تستجب للجهود الدولية والإقليمية، بما فيها خريطة الطريق التي قدمتها السعودية للعودة إلى المسار السياسي، متهمة الجماعة باستغلال فترات التهدئة لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية.

وأضافت أن النظام الإيراني يسعى إلى استخدام اليمن ورقة تفاوضية في صراعاته الإقليمية، بما يحمل شعوب المنطقة تبعات سياساته، مشددة على أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيا يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

ورفضت الزوبة محاولات طهران منح مليشيا الحوثي صفة تمثيل اليمن أو تسميتها «القوات المسلحة اليمنية»، مؤكدة أن التعامل الإيراني معها لا يمنحها شرعية تمثيل الدولة اليمنية، ولا يخول إيران فرض وصايتها على القرار الوطني.

كما رفضت ما وصفته بمحاولات تبرير أنشطة الحوثيين تحت شعار «رفع الحصار»، معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يكون ذريعة لتعطيل تنفيذ حظر السلاح المفروض على الجماعة.

وجددت وزيرة الخارجية اليمنية تضامن بلادها الكامل مع السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وتأييد حقها في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفق القانون الدولي، مؤكدة أن أمن اليمن والسعودية مترابط، وأن المملكة قدمت دعمًا اقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا لليمن، في مقابل استمرار الدعم الإيراني المسلح للحوثيين.

وأدانت الزوبة كذلك الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، معتبرة أنها تأتي ضمن نهج يقوم على التدخل في شؤون الدول وتسليح الجماعات المسلحة لفرض النفوذ بالقوة، ودعت إلى موقف إقليمي ودولي حازم يحمي سيادة الدول واستقرار شعوب المنطقة.

واستعرضت الوزيرة ما اعتبرته خطوات إيرانية تمثل انتهاكًا لسيادة اليمن، من بينها تسليم مقار دبلوماسية يمنية في طهران لممثل عن الحوثيين في نوفمبر 2019، وتهريب ضابط من الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء في أكتوبر 2020 وتقديمه بصفة سفير لدى الحوثيين، فضلًا عن تسيير رحلات إلى مطار صنعاء في يوليو 2026 دون موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وأكدت أن هذه الممارسات تخالف قواعد التعامل بين الدول وتمثل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التمييز بين الشعب الإيراني وسياسات النظام الحاكم، باعتبار أن شعوب المنطقة تجمعها روابط تاريخية وحضارية.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من التدخلات الإيرانية، ودعم الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، إلى جانب العمل على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة مموليها، وإنفاذ حظر تسليحها بموجب قراري مجلس الأمن 2216 و2624.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك