يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة لمناقشة التحرك المصري المحتمل لدعم أمن المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه السعودية لحماية أمنها وسيادتها، مشددًا على موقف القاهرة الداعم لأمن دول الخليج العربي والدفاع عن أراضيها.

وقال الرئيس السيسي إن مصر ستنفذ أي إجراء لازم لحماية السعودية، داعيًا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض هذا التحرك حال طلبه، ومؤكدًا وقوف مصر بقوة إلى جانب الأشقاء في الخليج لحماية أراضيهم والدفاع عنها.

المادة 152 من الدستور تنظم إرسال القوات المسلحة إلى الخارج

ويأتي انعقاد الجلسة في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

اللائحة الداخلية تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، وفقًا لأحكام المادة 152 من الدستور.

وتُمنح هذه الموافقة خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، بما يضمن الالتزام بالإجراءات الدستورية المنظمة لمثل هذه القرارات.

ومن المقرر أن تأتي الجلسة في سياق بحث الموقف المصري من التطورات المرتبطة بأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والإجراءات التي قد تتخذها القاهرة لدعم أمن الأشقاء وسيادتهم، وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية المعمول بها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك