أكد  أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تكثيف جهود التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في ترسيخ الالتزام بالقواعد المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات القانونية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا. 

وأوضح الجزايرلي أن مستوى الوعي بقواعد المنافسة شهد تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود التوعوية للوصول إلى مختلف الشركات، وتعريفها بالتزاماتها القانونية وآليات ممارسة النشاط الاقتصادي وفقًا للقواعد المعمول بها.

 جاء ذلك خلال تنظيم الغرفة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  ندوة لمناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بحماية المنافسة، والتعريف بدور واختصاصات الجهاز، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات لطرح استفساراتها ومناقشة الموضوعات والتحديات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون،وبحضور الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وأضاف أن غرفة الصناعات الغذائية تحرص على التواصل المستمر مع الشركات الأعضاء لتوضيح الضوابط المنظمة للسوق، ورفع مستوى الالتزام بالقانون، بما يساعد على تجنب المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

 ندوة لتعريف الشركات بأحكام قانون حماية المنافسة

وفي إطار جهودها لنشر الوعي القانوني، نظمت غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ندوة توعوية للتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة واختصاصات الجهاز، بمشاركة محمود ممتاز، رئيس الجهاز.

وتناولت الندوة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب الالتزامات القانونية التي يتعين على الشركات مراعاتها عند ممارسة أنشطتها، بهدف تعزيز الامتثال للقواعد المنظمة للسوق والحد من الممارسات المخالفة.

كما استهدفت الفعاليات تعزيز فهم الشركات لأحكام القانون، وتوضيح المخاطر القانونية المرتبطة بعدم الالتزام به، بما يدعم بناء بيئة أعمال قائمة على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

الالتزام بالمواصفات يعزز فرص التوسع التصديري

وشدد الجزايرلي على أهمية التزام الشركات بالضوابط والمعايير المنظمة للمنتجات، بما يشمل المواصفات المتعلقة بالأوزان والأشكال وغيرها من المتطلبات المعتمدة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المعايير يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن مواكبة المعايير العالمية والالتزام بالمواصفات المعتمدة يمثلان عاملين مهمين لدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكد كذلك ضرورة التصدي للممارسات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع، بما يحافظ على مصالح الشركات ويدعم استقرار النشاط الصناعي ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

العرض والطلب يحكمان حركة الأسعار

وفيما يتعلق بآليات التسعير، أوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، مشددًا على أهمية توافر بيئة تنافسية عادلة تتيح للشركات ممارسة أنشطتها في إطار القواعد القانونية المنظمة للسوق.

ولفت إلى أن دور الغرفة يتجاوز التوعية بالالتزامات القانونية، ليشمل دعم الممارسات السليمة بين الشركات، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الالتزام بقواعد المنافسة.

واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي بالقانون داخل قطاع الصناعات الغذائية، موضحًا أن الوقاية من المخالفات من خلال التوعية المسبقة تمثل نهجًا أكثر فاعلية من الاقتصار على توقيع العقوبات بعد وقوعها، بما يدعم استقرار القطاع ويرفع قدرته على المنافسة والنمو.