سحب البنك المركزي المصري في الوديعة الأسبوعية بعائد ثابت فائض سيولة بقيمة 536.95 مليار جنيه من عدد 10 بنوك، وسط ترقب لنتائج اجتماع السياسة النقدية الخميس المُقبل.

ويربط البنك المركزي هذه السيولة في وديعة لديه لمدة أسبوع واحد مقابل عائد ثابت يبلغ 19.50%، ويأتي الإجراء ضمن عمليات السوق المفتوحة التي يتم فيها قبول كافة المعروض النقدي من القطاع المصرفي.

وتخدم هذه الوديعة مساعى البنك المركزي لإحكام السيطرة على مقدار السيولة المتداولة في القطاع المصرفي بما يسهل معه تقليص حدوث أي ارتفاع محتمل في معدل التضخم.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يعده البنك مسجلاً نسبة 14.9% على أساس سنوي في أغسطس الماضي مقابل 14.7% في يوليو السابق له، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% مقارنة بـ 0% في يوليو 2026.

وتشير بيانات التضخم العام لمدن مصر والتي يعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تباطؤ طفيف على أساس سنوي عند 14.5% في أغسطس مقابل 14.9% في يوليو من العام الجاري.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعا هذا الأسبوع للجنة السياسة النقدية بشأن دراسة وتحديد أسعار الفائدة في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتميل التوقعات حاليا بين إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها 19% للإيداع و20% للإقراض دون تغيير، أو محاولة زيادتها بنسبة 1% لمواجهة أي ضغوط مستقبلية على مسار انخفاض التضخم خاصة مع اقتراب موعد الاجتماع الربع سنوي للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وسط ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا لأكثر من 100 دولار.

اقرأ أيضاً
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري

118 مليون دولار حجم صادرات «دي إن إم» للغزل والنسيج في 2025