حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المثار بشأن التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، موضحًا أهمية استقطاب الطلاب الأجانب في دعم مكانة مصر التعليمية وتعزيز حضور جامعاتها على المستوى الدولي.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في جلسة التعليم بمنتدى مصر 2026، المنعقدة اليوم الإثنين، تحت عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، ضمن محور بناء الإنسان.

وأوضح رئيس الوزراء أن نسبة الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية لا تتجاوز نحو 6% من إجمالي أعداد الطلاب، مشددًا على أن وجودهم لا ينتقص من الفرص المتاحة للطلاب المصريين، ولا يتعارض مع النسب المخصصة لهم.

وأكد أن استقبال الطلاب من مختلف الدول يسهم في تعزيز الانفتاح الدولي للجامعات المصرية، ويدعم فرص تقدمها في التصنيفات العالمية، فضلًا عن دوره في ترسيخ مكانة مصر بوصفها وجهة تعليمية إقليمية، بما يعزز قوتها الناعمة على المستوى الدولي.

وفي سياق متصل، انتقد مدبولي الهجوم الذي تعرض له وزير التعليم العالي بسبب إتاحة الفرصة أمام الطلاب الوافدين للالتحاق ببعض الكليات، ومنها الطب، بمجموع درجات أقل من نظرائهم المصريين، موضحًا أن الاهتمام باستقطاب الطلاب الأجانب يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مكانة الجامعات المصرية عالميًا.

وأشار إلى أن وجود طلاب من جنسيات مختلفة داخل الجامعات المصرية يمثل أحد العوامل الداعمة لتطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا أن طموح مصر في التحول إلى مركز إقليمي للتعليم يتطلب تعزيز قدرتها على جذب الطلاب من الخارج.

مدبولي: تحديث المناهج ضرورة لمواكبة التطورات العلمية

وفيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية وتحديثها، في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها مختلف المجالات العلمية، لا سيما الرياضيات والعلوم، بما يضمن حصول الطلاب على معارف حديثة تتناسب مع متطلبات العصر.

وأوضح أن مراجعة المناهج بصورة دورية أصبحت ضرورة لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وإعداد الطلاب للتعامل مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

ولفت رئيس الوزراء إلى التطور الذي شهدته مكانة الشهادات الجامعية المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الخريجين كانوا يواجهون في بعض الحالات صعوبات عند التقدم للعمل أو استكمال الدراسات العليا بالخارج، بسبب عدم الاعتراف بمؤهلاتهم، وهو ما كان يستلزم منهم دراسة مقررات أو سنوات إضافية.

وأضاف أن خريجي الجامعات المصرية أصبحوا يتمتعون بفرص أفضل للحصول على وظائف خارج البلاد، في ظل التحسن الذي شهدته مكانة الجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات الجامعية المصرية.