التقى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج وفداً من النواب السنة اليوم الإثنين.

وبحث المجتمعون في موضوع قانون العفو العام وتم وضعهم في كيفية تطبيقه على ضوء قرار المجلس الدستوري.

مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج. (النهار)

الأسبوع الماضي، أصدر المجلس الدستوري قراره النهائي رداً على المراجعة المقدمة للطعن بقانون العفو العام.

وخلص المجلس في قراره الذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار "تحصين القانون" عبر فرض مجموعة من "التحفظات التفسيرية الملزمة" التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً.