عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعين لمناقشة تطوير منظومة المرافق بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، ومتابعة ملفات تقنين أراضي الدولة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وعرض الملفات المستوفاة على اللجنة العليا للبت، في إطار متابعة ملفات البنية التحتية والاستثمار وتقنين أوضاع أراضي الدولة.

مسح ميداني شامل لمرافق كوم أبو راضي الصناعية

ناقش الاجتماع الأول الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، وشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، إلى جانب آليات تسليم الأعمال التي يتم الانتهاء منها، ومنظومة التشغيل والصيانة، وسبل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استدامة كفاءة المرافق وانتظام تقديم الخدمات للمنشآت الصناعية.

ووجّه نائب المحافظ بتشكيل فرق عمل ميدانية من الجهات المختصة لإجراء مسح فني شامل لشبكات المرافق بالمنطقة، وتحديد حالتها الفعلية والاحتياجات المطلوبة وأوجه القصور، تمهيدًا لإعداد تصور متكامل لتطوير الشبكات ورفع كفاءتها، بما يدعم انتظام العمل بالمنطقة الصناعية ويلبي احتياجات المستثمرين والمنشآت القائمة بها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة التنمية الصناعية، وسلمى فتحي، مدير الاستثمار بالمحافظة، وأحمد سلطان، رئيس جمعية المستثمرين، والمهندس أحمد قرني، رئيس قطاع كهرباء بني سويف، وأحمد سعد، مدير منطقة كوم أبو راضي، إلى جانب ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية.

مراجعة ملفات تقنين أراضي الدولة تمهيدًا لعرضها على لجنة البت

وفي سياق متصل، واصل نائب المحافظ متابعة ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة خلال الاجتماع الدوري المخصص لدراسة الطلبات المعروضة، ومراجعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأنها، والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرض الملفات المستوفاة على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

وشددت المناقشات على أهمية سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز، وتحقيق الانضباط في منظومة التقنين، والحفاظ على حقوق الدولة.

حضر الاجتماع المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سعيد، وكيل وزارة الإسكان، وعمرو محمود، مدير إدارة أملاك الدولة، وسمر فتحي، رئيس الأمانة الفنية للجنة البت، وعدد من التنفيذيين بالإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.