قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 214 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية تنظيم داعش»، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة للمتهمين بإنشاء وإدارة والانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2023.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية تستهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، من خلال إدارة خلية تتبع تنظيم داعش، فيما نُسب إلى باقي المتهمين الانضمام للجماعة مع علمهم بأهدافها وأنشطتها الإرهابية.

كما تضمن ملف القضية اتهامات لعدد من العناصر بتلقي تدريبات عسكرية داخل البلاد وخارجها، بهدف تنفيذ مخططات التنظيم، إلى جانب اتهامات بتمويل الإرهاب عبر توفير الأموال والأسلحة والبيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطة الجماعة.

وشملت الاتهامات أيضًا إعداد وتدريب عناصر على استخدام الأسلحة ووسائل القتال، فضلاً عن التحاق بعض المتهمين بجماعات مسلحة خارج البلاد تتبنى الفكر التكفيري وتستخدم العنف لتحقيق أهدافها.

وواجه عدد من المتهمين اتهامات إضافية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إضافة إلى نشر وترويج أفكار التنظيم الإرهابي.

وتواصل المحكمة نظر القضية وسط إجراءات أمنية مشددة، باعتبارها من أكبر القضايا المرتبطة بتنظيم داعش التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

العقوبة القانونية المحتملة: تصل العقوبات في جرائم قيادة أو تأسيس جماعة إرهابية وتمويلها أو الانضمام إليها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الوقائع المرتبطة بجرائم القتل الإرهابي، وذلك وفقًا لنوع الاتهام وثبوت الأدلة وما تنتهي إليه المحكمة من أحكام.