طرحت وزارة الصناعة رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة بما يسهم في تعزيز الطاقات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد خالد هاشم، وزير الصناعة، ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل لتعميق الصناعة وتقليل واردات البيليت.

وأضاف في اجتماع موسع مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، أن متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم في ضوء مهام عمل اللجنة الدائمة التي تضم ممثلي وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان استقرار وانتظام سلاسل الإمداد.

وأشار إلى ضرورة التزام كافة الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق التدابير وتقدير الموقف في ضوء تطورات السوق.

وتتابع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التي تضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد المحلية بانتظام لكافة الأطراف، وذلك بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية، مع مواصلة فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات في ضوء البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية بما يضمن الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية، حسبما أوضح محمد فريد وزير الاستثمار.

وأقر فريد على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية بالطاقات الإنتاجية، بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع، مع أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وتولي الحكومة اهتمامًا متساويًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية وتحرص على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية، حسبما أكد وزيرا «الصناعة» و«الاستثمار».

كما تواصل الحكومة للتغلب على التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها قيام الاتحاد الأوروبي بدراسة فرض قيود على الخردة المصدرة.

اقرأ أيضاً
الدين الأمريكي يتجاوز 40.4 تريليون دولار.. و400 مليار زيادة خلال شهرين

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026

سعر اليورو اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026