كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الدولة لإطلاق برنامج كبير للإسكان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المخصص لمتوسطي الدخل، على أن يتم تنفيذ وتسليم الوحدات المستهدفة على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، أن البرنامج المرتقب يستهدف تنويع الخيارات السكنية أمام المواطنين، بما يتيح لمختلف الفئات الحصول على وحدات مناسبة وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم المادية.

مدبولي: برنامج رئاسي جديد للإسكان خلال السنوات الأربع المقبلة
 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد سيجمع بين الإسكان بنظام الإيجار، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ستواصل دورها في توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالتوسع في طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، موضحًا أن هذا التوجه يستهدف إعادة إحياء نمط سكني يوفر بدائل مناسبة للأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة شراء الوحدات العقارية.

وأضاف مدبولي أن البرنامج المرتقب يمثل أحد المشروعات المهمة التي ستطلقها الدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خططها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

مليونا وحدة سكنية خلال السنوات الماضية
 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نفذت وتواصل تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن النسبة الأكبر منها تندرج ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات تستهدف متوسطي الدخل، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتيح للمواطنين فرصًا لامتلاك وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة تصل إلى نحو 20 عامًا، وبأسعار وشروط تستهدف مراعاة قدرات شرائح مختلفة من المجتمع.

وشدد على أن الدولة تدرك وجود فئات لا تستطيع تحمل تكلفة الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تنويع أنماط الإسكان وتوفير بدائل تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

لماذا تتجه الدولة إلى التوسع في الإسكان بالإيجار؟
 

وأوضح مدبولي أن نظام الإيجار كان أحد الأنماط السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع تدريجيًا بفعل مجموعة من القوانين والسياسات التي أثرت في سوق الإسكان على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن ربط بين تراجع هذا النمط السكني وتفاقم ظاهرة العشوائيات، بما يعزز أهمية توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتحد من ظهور مناطق غير مخططة مستقبلًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن الوحدات السكنية المؤجرة تمثل نسبة كبيرة من سوق الإسكان في العديد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، وهو ما يدعم توجه الدولة إلى إعادة التوازن بين الإسكان المخصص للتمليك والإسكان بنظام الإيجار.

مدبولي: الحماية الاجتماعية أولوية قصوى للحكومة
 

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي بمختلف أشكالها، بما يشمل المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعي والتأمين الصحي ودعم التعليم والإسكان، مع تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لضمان استمرار هذه البرامج خلال السنوات المقبلة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تدبير موارد جديدة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مع زيادة المخصصات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات الأسر المستحقة للدعم.

4.7 مليون أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»
 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية منذ بدء تنفيذه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف مساعدة الأسر على تجاوز دائرة الاحتياج من خلال إتاحة فرص العمل وتحقيق دخل يساعدها على الاستقلال الاقتصادي، مع استمرار الدعم للفئات التي لا تزال بحاجة إليه.

وأكد أن الدولة ستواصل تطوير البرنامج وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة.

الدعم التمويني يتجاوز 178 مليار جنيه
 

وفيما يتعلق بالدعم التمويني، أكد مدبولي أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، وإنما تسعى إلى ضمان وصوله إلى مستحقيه بالصورة الأكثر فاعلية.

وأوضح أن منظومة الدعم النقدي السلعي المقترحة تستهدف منح كل أسرة مبلغًا ماليًا يتيح لها اختيار السلع الأساسية التي تحتاج إليها، بدلًا من اقتصار المنظومة الحالية على الخبز ونحو أربع سلع أساسية.

وأشار إلى ارتفاع مخصصات الدعم التمويني ودعم الخبز من نحو 32.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014 إلى 127 مليار جنيه في عام 2023، ثم 134 مليار جنيه في العام التالي، و160 مليار جنيه لاحقًا، وصولًا إلى نحو 178 مليار جنيه خلال العام الحالي، وفقًا للأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء.

زيادات في مخصصات الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل

ولفت مدبولي إلى ارتفاع المخصصات المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن الزيادات بلغت 30% للصحة و20% للتعليم مقارنة بالفترات المرجعية التي أشار إليها خلال الجلسة.

وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين جودتها، مع التطلع إلى الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن التوسع في هذه البرامج يتطلب توفير موارد مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن زيادة الحيز المالي للموازنة ستمنح الدولة قدرة أكبر على تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع العمل على زيادة مخصصاتها وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يضمن مساندة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل وتحسين مستويات المعيشة.