أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية السواحل ومواجهة أخطار السيول، للحد من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المواطنين والأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية، خاصة في الإسكندرية ومناطق دلتا النيل.

وأوضح سويلم أن الدولة نفذت نحو 1650 منشأ للحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات، بهدف حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول، إلى جانب تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة، أو المساهمة في تغذية الخزانات الجوفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في تعزيز الحماية من السيول والتعامل مع آثار التغيرات المناخية على السواحل المصرية.

1650 منشأ للحماية من السيول في المحافظات
 

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن مشروعات الحماية من السيول تشمل مناطق متعددة، من بينها شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد ومرسى مطروح، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف تقليل المخاطر التي تهدد التجمعات السكانية والبنية التحتية.

ولفت إلى أن السيول التي شهدتها مناطق مثل طابا عام 2014، إلى جانب أحداث أخرى في الوادي الجديد وأسوان ومرسى مطروح، كشفت حجم الخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها الأرواح والممتلكات في غياب منشآت الحماية.

وأكد سويلم أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب استثمارات كبيرة، لكنه يسهم في الحد من الأضرار والاستفادة من مياه الأمطار والسيول بدلًا من فقدانها، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تحديد المناطق الأكثر احتياجًا لمشروعات جديدة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

مشروعات لحماية الإسكندرية وقلعة قايتباي
 

وفيما يتعلق بحماية السواحل الشمالية، شدد الوزير على أهمية المشروعات المنفذة لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير الأمواج، بما يحافظ على المناطق الساحلية والبنية التحتية والمنشآت القريبة من الشواطئ.

واستعرض سويلم تطور أعمال الحماية في الإسكندرية، موضحًا أن مياه البحر كانت تصل في بعض الأحيان إلى طريق الكورنيش، بما يشكل تهديدًا للطريق والمنشآت والكافيتريات القريبة منه، مؤكدًا أن أعمال الحماية تستهدف الحد من وصول المياه إلى الطريق وتقليل الأضرار المحتملة.

كما تطرق إلى المشروعات المنفذة لحماية قلعة قايتباي من تأثير الأمواج، مشيرًا إلى دور هذه الأعمال في الحفاظ على الموقع الأثري، مع مراعاة طبيعته التاريخية والتراثية.

واستعرض الوزير كذلك أعمال تطوير وحماية الشواطئ في منطقة الأبيض بمرسى مطروح، في إطار جهود الحفاظ على الشواطئ والتعامل مع التغيرات التي تشهدها المناطق الساحلية.

حماية 70 كيلومترًا من شواطئ الدلتا
 

وأوضح وزير الري أن الدولة نفذت أعمالًا لحماية الشواطئ بطول نحو 70 كيلومترًا في خمس محافظات بمنطقة الدلتا، باستخدام مواد صديقة للبيئة في بعض المشروعات، بهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية.

وأكد أن مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر لا تقتصر على الإسكندرية، بل تمتد إلى مناطق واسعة من الدلتا، التي تضم أراضي زراعية وتجمعات سكانية ومنشآت اقتصادية معرضة لمخاطر الغمر بالمياه.

وأشار سويلم إلى أن بعض المناطق المنخفضة، ومنها مناطق بمحافظة دمياط، قد تواجه تداعيات متزايدة على المدى الطويل إذا لم تُنفذ إجراءات الحماية اللازمة، لافتًا إلى أن هذه المخاطر يمكن أن تؤثر على الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمنشآت القائمة بالقرب من الساحل.

سويلم: استمرار مشروعات الحماية لمواجهة التغيرات المناخية

وشدد الوزير على استمرار تنفيذ مشروعات حماية السواحل المصرية، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر وتزايد المخاطر المناخية، مؤكدًا أهمية متابعة احتياجات المناطق الأكثر تعرضًا لهذه التأثيرات.

وأضاف أن هذه المشروعات تستهدف حماية المواطنين والممتلكات والأراضي الزراعية والمنشآت الساحلية، إلى جانب تعزيز قدرة المناطق المعرضة للمخاطر على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من الخسائر المحتملة مستقبلًا.