أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكمًا بإلزام شركة «ميتا» بدفع غرامة مدنية قدرها 25 مليار دولار، بعد إدانتها بمخالفات تتعلق بتضليل المستخدمين وانتهاك قوانين حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية.

وكانت القيمة الأولية للغرامة قد بلغت نحو 219.5 مليار دولار، بعدما احتسبت هيئة المحلفين 5 آلاف دولار عن كل مخالفة متعمدة، قبل أن يقرر القاضي فرانسيس ماثيو تخفيض المبلغ إلى 25 مليار دولار، مع فرض فوائد سنوية بنسبة 15% حتى سداد الغرامة بالكامل.

وخلصت هيئة المحلفين إلى ارتكاب الشركة نحو 43.9 مليون مخالفة لقانون الممارسات التجارية غير العادلة في نيو مكسيكو، خلال الفترة من مايو 2010 إلى أغسطس 2021.

وشملت القضية 26 تصريحًا علنيًا أدلى بها مسؤولون بارزون في الشركة، بينهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، بشأن إجراءات حماية البيانات الشخصية ومدى قدرة المستخدمين على التحكم في معلوماتهم.

كما تناولت التحقيقات تعامل «ميتا» مع تسريبات البيانات عبر تطبيقات خارجية، خصوصًا بعد فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، إلى جانب سياسات الإشراف على المحتوى وانتشار المعلومات المضللة عبر منصاتها.

وبحسب الحكم، رأت المحكمة أن إدارة الشركة قدمت معلومات مضللة للمستخدمين لتحقيق مكاسب تجارية، رغم علم كبار مسؤوليها بوجود اختلاف بين التعهدات المعلنة بشأن حماية الخصوصية والإجراءات الفعلية المتبعة لتنفيذها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك